جددت سلطنة عمان تأييدها للوحدة الترابية للمغرب، وعبرت عن تقديرها ل “حكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية”. وجاء في البيان المشترك الذي صدر عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية العمانية (6 و 7 يناير 2019) بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و يوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن الجانب العماني جدد “بخصوص قضية الصحراء المغربية، تأييده لوحدة المغرب الترابية، معبرا عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية”. كما ثمن “الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية”. من جانبه، يضيف البيان، نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، “تحت القيادة الرشيدة للسلطان قابوس بن سعيد، في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي”. كما جددت المملكة المغربية وسلطنة عمان تمسكهما بالعمل العربي المشترك، القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية. وأعرب البلدان، في بيان مشترك صدر عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية العمانية (6 و 7 يناير 2019)، بمسقط برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و يوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، عن تضامنهما الدائم والموصول مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول العربية وأمنها واستقرارها. وقد أجرى الوزيران بهذه المناسبة، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين. كما أكدا الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية هذه العلاقات وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين دينامية جديدة. وتوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ستة نصوص قانونية تهم مجالات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة والثروات الحيوانية والبحرية والسياحة والتكوين الإداري بالاضافة الى محضر الدورة. و وقع المغرب وسلطنة عمان اليوم الاثنين في مسقط عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدة مجالات. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية – العمانية المشتركة برئاسة كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بسلطنة عمان، وبحضور سفير المملكة في مسقط طارق الحسيسن. وهمت هذه النصوص القانونية مجالات التنمية الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الإسلامية ،والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة والثروات الحيوانية والبحرية، والسياحة، والتكوين الإداري، بالاضافة إلى محضر الدورة. وكان الجانبان قد أجريا مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين، وأكدا الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية هذه العلاقات وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين ديناميكية جديدة. وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها سنة 1995، على مستوى وزراء خارجية البلدين، إذ منذ إحداثها ترأس أشغالها وزراء قطاعات تقنية. وكانت اللجنة قد عقدت دورتها الأخيرة شهر دجنبر 2010 برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عن الجانب المغربي ووزير القوى العاملة العماني.