كشفت مصادر مطلعة لموقع Rue20.com، عن عدم وجود كفاءات في مجال حقوق الانسان، بحزب البيجيدي، مما دفع قيادات حزب المصباح و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الى البحث عن كفاءات خارج الحزب من أجل انقاذ ماء الوجه. و تضيف المصادر، أن المشاورات والأبحاث لازالت جارية خارج قواعد الحزب على أسماء متخصصة في مجال حقوق الانسان، و اختيار منها أربعة أسماء تمثل حزب المصباح، بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث ينص القانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن رئيس الحكومة يعين 8 أعضاء في المجلس، أربعة منهم خبراء مغاربة في مجال حقوق الإنسان، فيما يتم تعيين 4 اعضاء اخرين باقتراح من الهيئات التمثيلية، لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء، والمحاميين. وذلك بعد استشارة رئيس المجلس. ومن المنتظر أن يتم تعيين الأعضاء الاخرين للمجلس الوطني لحقوق الانسان قريبا، من قبل البرلمان ورئاسة الحكومة.