كشفت تقارير وابحاث وصفت ب”السرية” انجزتها مصالح تابعة لوزارة الداخلية تورط بعض الولاة في منح رخص الستثناء في مجال التعمير استفادت منها “ديناصورات”في مجال العقار بعيدا عن التاطير القانوني الذي يتحكم في التاشير على مثل هذه الرخص. و أوردت “الصباح” أن واليا مازال يمارس مهامه اشر اخيرا على رخصة للاستثناء لفائدة صاحب شركة عقارية تمر من ازمة مالية ومكنه من وعاء عقاري تابع لاملاك الدولة يقع في اهم شارع بالمدينة التي تعيش على ايقاع خروقات في مجال التعمير وصل جزء منها الى التحقيق القضائي. واحيط صناع القرار في وزارة الداخلية علما بهذا التفويت وانهم بصدد فتح تحقيق بشانه وترتيب الجزاء الاداري في حق الوالي الذي منح في اطار رخص الاستتناء هدية ثمينة لصديقه المنعش العقاري اذ فرض على رئيس المجلس البلدي التوقيع على الترخيص دون ان يبدي اي اعتراض او ملاحظة. ووجد مسؤولون ترابيون اخرون ذواتهم في قلب العاصفة عندما وقفت لجنة تفتيش مركزية على افراطهم ومبالغتهم في التاشير على رخصة الاستتناء والزيادة في طوابق عمارات وتحويل اراض فلاحية الى تجزئات سكنية.