انطلقت، أمس الأربعاء بوجدة، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحث شعار "فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد". ويعرف المعرض، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب 3000 متر مربع، مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتهدف هذه التظاهرة الإقتصادية إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات، وذلك من خلال خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا. وقال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة بالمناسبة، إن جهة الشرق تزخر بمؤهلات كبرى في مختلف المجالات، وتوظف آليات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تحقيق مزيد من التنمية. ونوه ساجد بالمبادرات الفريدة التي تقوم بها جمعيات وتعاونيات جهة الشرق للنهوض بالإقتصاد الإجتماعي، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة في ولوج مجالات جديدة ومتطورة . كما أبرز الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بصدد إطلاق ورش كبير لوضع استراتيجية وطنية للإقتصاد الإجتماعي، والذي ستعطى انطلاقته من جهة الشرق. من جهتها، سجلت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي أن الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي "رؤية 2028 " تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتعلق بالمقاربة التشاركية والإلتقائية في السياسات، فضلا عن التنزيل الترابي لهذه الإستراتيجية. وأكدت أنه على الرغم من كل ما تم إنجازه في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنه ينبغي للجميع مضاعفة الجهود قصد التوظيف الأمثل لكل الإمكانيات والفرص وتسخير كل الطاقات لإحداث العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتوفير المزيد من الأنشطة المدرة للدخل وفرص الشغل. وأشارت المصلي إلى أن الوزارة عملت على اختيار جهة الشرق ضمن ثلاث جهات شملتها دراسة معمقة بشراكة مع وكالة التعاون الاسباني، من أجل الوقوف على وحدات الاقتصاد الاجتماعي وسلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة التي يجب تطويرها، والخروج ببرنامج عمل يشمل تقوية قدرات الفاعلين وسياسة واضحة للترويج وتسويق المنتوجات بحيث يمكن أن تعتبر قاطرة للاقتصاد الاجتماعي الجهوي في مختلف المجالات. من جانبه، سجل رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي أن الشعار الذي تم اختياره لهذه الدورة يؤكد مدى اهتمام مجلس جهة الشرق بالعنصر البشري، والعمل على إدماج مختلف شرائح المجتمع في الدورة الاقتصادية، والسعي بكل جدية لخلق الفرص لترويج المنتجات التضامنية، فضلا عن المساهمة في بناء نموذج تنموي جديد يكرس مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد أهم الاقطاب الاستراتيجية لتحقيق التنمية المجالية. وتابع بعيوي أن المعرض يجسد كذلك الأهمية التي يوليها مجلس الجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية، من خلال تسطير عدد من المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية والتي تعكس إرادة المجلس في الانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة الترابية فيما يرتبط بتدبير قضايا هذا المجال. وأشار إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية، وما تتيحه من ورشات تكوينية لفائدة المهنيين وفعاليات النسيج التعاوني والجمعوي، ستساهم لا محالة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين وتمكينهم من أدوات وآليات وتقنيات جدية تساعدهم في تطوير منتجاتهم على قاعدة الجودة والتنافسية، فضلا عن الرفع من المعاملات التسويقية والمالية. أما رئيس مجلس جهة كاولاك (السنيغال) بابا ندياي، فأبرز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره آلية للتنمية المحلية والنمو الاقتصادي، ووسيلة لتعبئة الساكنة المحلية من خلال جعل الإنسان في صلب التنمية، مشيرا إلى أن السنيغال حاضرة في الدورة الثانية للمعرض إلى جانب ثلاثة بلدان إفريقية أخرى (الكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي). وقال السيد ندياي، في تصريح بالمناسبة، إن مثل هذه التظاهرات الاقتصادية التي تشارك فيها وفود إفريقية تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعمل جاهدا لتعزيز التعاون جنوب – جنوب، معربا عن الأمل في تنظيم معرض إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستقبلا. حضر حفل افتتاح هذا المعرض، بالخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، وممثلو عدد من الجهات الإفريقية، ورؤساء وممثلو المصالح الخارجية والغرف المهنية، ومنتخبون. وسيتم بالموازاة مع المعرض، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، تنظيم ورشات تكوينية يستفيد منها مهنيون وفاعلون في القطاع. وتنظم هذه التظاهرة من طرف مجلس جهة الشرق، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية الجهة ووكالة تنمية جهة الشرق ومكتب تنمية التعاون والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ووكالة التنمية الاجتماعية.