الحكومة وبنك المغرب وسوق الرساميل يحذرون المغاربة من خطورة "البيتكوين"

بعد تداول العديد من الأخبار حول تعامل عدد من المنصات الإلكترونية في المغرب، بعملة "البيتكوين" الافتراضية، وما رافق ذلك من جدل كبير، بشأن مدى خطورة تداول هذه االعملة، سارعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى تحذير المغاربة من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.
وقال بلاغ بلاغ مشترك إنه "على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة "البيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، تحذر وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء".
وأضاف البلاغ ذاته، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه أن "مثل هذه الاعلانات قد تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء".
وأشار البلاغ إلى أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، تعد "وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية)"، كاشفا أن عددها يصل اليوم إلى أكثر من 5000، والبيتكوين، هي أكثرها انتشارا.
ونظرا لأن الأمر يتعلق ب"نشاط غير منظم"، يضيف البلاغ، فإن "وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حرصت على إثارة انتباه العموم إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية"، والتي تشمل بالخصوص "غياب حماية الزبون"، و"غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل"، و"غياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس".
ومن المخاطر أيضا التي حذر منها البلاغ المشترك، "تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا"، موضحا أنه يمكن لهذا السعر "أن يرتفع أو ينخفض بحدة في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع"، كما حذر من "استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إلى جانب "عدم احترامها للنصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف".
وكان مكتب الصرف، قد أعلن بدوره، أن "المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة"، داعيا في بلاغ له إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب، وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.