رفعت المملكة المغربية، تحدي تحلية 1 مليار متر مكعب من المياه سنويا بهدف تلبية 50بالمئة من حاجيات المغاربة من المياه الصالحة للشرب عبر التحلية،كما عرفت سنة 2022 برمجة عدد من محطات تحلية المياه، منها محطة الدارالبيضاء بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، فيما تمت برمجة إنشاء محطة بالداخلة التي انطلقت لتوفير 40 مليون متر مكعب، ومحطة أخرى بالناضور بطاقة 200 مليون متر مكعب ستخصص للشرب وللفلاحة، فيما يستعد المغرب لتشييد ثلاث محطات جديدة أيضا لتحلية المياه هذه السنة…ويروم هذا المشروع الضخم لمواجهة شبح شح الماء الذي يعرفه المغرب. وفي هذا الإطار أفاد محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح ل"رسالة24″ أنه من بين المخرجات الحقيقية لتقرير لجنة نموذج التنموي الجديد هو الإنفتاح على الموارد المائية غير التقليدية من بينها تحلية مياه البحر التي يراهن عليها المغرب بقوة لمواجهة شبح الجفاف والإجهاد المائي، فبوتيرة سريعة يواصل المغرب إنشاء عشرات المحطات لتصفية مياه البحر، لتأمين حاجياته من الموارد المائية، بعد توالي سنوات الجفاف، خصوصا وأن أغلب التقارير الدولية تنذر باستمرار أزمة نذرة المياه والإجهاد المائي الذي أصبح المغرب عرضة له طيلة العقود الماضية نظرا لتعرض المملكة المغربية لتداعيات التغيرات المناخية التي تلقي بظلالها على المغرب. وأوضح بنعبو أن مشاريع تحلية مياه البحر ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم تجارب وخبرات في المجال حققها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي حيث كانت أول محطة لتحلية مياه البحر أنجزها المغرب سنة 1977 ببوجدور، حيث تتوفر المملكة المغربية حاليا على 12 محطة، 9 منها تنتج المياه الصالحة للشرب بقدرة إنتاجية تناهز 85 مليون متر مكعب في السنة، فيما تنتج ثلاث محطات أخرى مياه الري الزراعي والصناعة، خاصة الفوسفاط، حيث يتوفر المكتب الشريف للفوسفاط على ثلاث محطات في الجرف الأصفر وآسفي والعيون، بينما تنتج محطة شتوكة الكبرى المياه الموجهة للشرب للسقي 15000 هكتار من الاراضي الزراعية. وبخصوص لجوء المغرب لتحلية مياه البحر، أكد الخبير المناخ والتنمية المستدامة، أن السبب يرجع لضعف الموارد المائية التقليدية، حيث تم التركيز على المدن الساحلية لكون المغرب ينفتح على ساحل يمتد على 3500 متر طولي، وبالتالي كانت أولى المحطات بالصحراء المغربية وهمت في البداية كل من مدن العيون، بوجدور وطانطان، إلا أن المناطق الداخلية تعاني هي الأخرى من الإجهاد المائي حيث بلغت حصة الفرد من الماء خلال مرحلة الستينيات من القرن الماضي حوالي 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب، إلا أن الإستمرار في هذا السيناريو المقلق سيزيد من التدهور وبالتالي بلوغ عتبة 500 متر مكعب لكل مواطن بسرعة، وأردف المتحدث ذاته، أنه من بين المشاريع الضخمة التي تشتغل عليها الحكومة حاليا في المدن الداخلية هو الربط بين الأحواض المائية الكبرى وبناء العشرات من السدود الكبرى لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي للمواطن المغربي. وتابع بنعبو أن المغرب يطمح للوصول في أفق 2027 لحوالي 22 محطة كبرى لتحلية مياه البحر ستسد الحاجيات من الماء الصالح للشرب ومياه السقي، وينصح الخبير في التنمية المستدامة بضرورة الإشتغال على العامل البشري من أجل عقلنة استهلاك الموارد المائية.
