قضت غرفة الجنائيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش زوال أمس الاربعاء بإدانة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهم بست سنوات سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها ستمائة ألف درهم ودرهم رمزي لفائدة جمعية حقوقية، وذلك بعد متابعته بجناية الارتشاء ،وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية لمداولة، بعدما أعطت الكلمة الأخيرة للدفاع وللمتهم الذي يوجد رهن الاعتقال. وتعود فصول النازلة إلى يناير المنصرم حينما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية من اعتقال رئيس جماعة بعمالة مراكش على بناءًا على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف لمدينة مراكش خلفية ملف تلقيه رشوة قيمتها 11مليون سنتيم. وقالت مصادر رسالة 24، أن رئيس الجماعة المعتقل والذي يشغل مستشارا بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية، ضبط متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم حيث تم اقتياده صوب مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدارالبيضاء من أجل تعميق البحث معه حيث تم وضعه تحث تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة . وأضافت المصادر ذاتها أن تفجير هذه القضية، تعود حينما قدم مستثمرا مغربيا يقطن بالمملكة السويدية شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام بمراكش ،حيث أمر هذا الأخير عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيق في الموضوع اسفر هذا التحقيق عن توقيف رئيس الجماعة متلبسا بتسلم الرشوة. ويأتي هذا الاعتقال، أسابيع قليلة بعد توقيف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكشآسفي، متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 12 مليون داخل مكتبه بولاية الجهة. كما سبق اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم نقدا وشيكا تجاوزت قيمته 800 مليون سنتيم.