خروقات التدبير تطيح بثلاثة مسؤولين بأكاديمية كلميم

علمت “رسالة 24” من مصادر مسؤولة، أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، قرر إعفاء ثلاثة مسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم – واد نون، على خلفية خروقات ضبطتها مصالح المفتشية العامة لذات الوزارة. ويتعلق الأمر بكل من رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس مصلحة البنيات والتجهيزات، ورئيس مصلحة الصفقات والمشتريات بسبب اختلالات على مستوى التدبير، حسب المصادر ذاتها، التي كشفت أن سبب هذه التوقيفات المستعجلة، مردها إلى صدور تقرير أسود أعدته المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، بعدما حلت بمقر الأكاديمية، وقضت بها أسبوعا كاملا، اطلعت فيه على كل الملفات المتعلقة بالصفقات والتدبير المالي للأكاديمية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الإجراءات تروم القطع مع الاختلالات التي يعرفها القطاع وربط المسؤولية بالمحاسبة خدمة للمنظومة التربوية.
ويأتي هذا القرار بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على إعفاءات أصدرتها الوزارة الوصية، في حق عدد من المسؤولين بالمؤسسات التعليمية، بدواعي المصلحة العامة، ويتعلق الأمر بجهة سوس- ماسة، التي أعفي بها ستة مدراء ينتمون لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب جهة درعة- تافيلالت، التي عرفت إعفاء مديرين.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي اعتبرتها غير مبررة ومجرد “تمظهرا للتسلط والتعسف الهادفين للاستمرار في تخريب المدرسة العمومية والإجهاز عليها”، على حد وصفها، معلنة دعمها المطلق للأطر الإدارية المعفاة بكل الوسائل النضالية السلمية والمشروعة.