الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة        قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات (المغرب 2024).. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر العالمي حول العدالة والاستثمار.. إعلان مراكش
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 10 - 2019

توجت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يومي 21 و 22 من الشهر الجاري بالحاضرة الحمراء، حول موضوع "العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات" بإعلان مراكش 2019.
وتضمن الإعلان جملة من التوصيات التي صاغها المشاركون، تمحورت حول أربعة محاور هي، "تحديث المنظومة القانونية للأعمال"، و"دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال"، و"توظيف تكنولوجيا المعلوميات"، و "رهانات التكتلات الإقليمية".
فبخصوص محور تحديث المنظومة القانونية للأعمال، أوصى المشاركون بالعمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني من خلال ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال، مع توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
ودعوا إلى تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال.
كما تضمنت التوصيات ملائمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدول للمستثمرين.
أما المحور الثاني الذي تجلى في دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، فسجل المشاركون أهمية توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من أجل تحقيق الأمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية.
ودعوا في هذا الصدد إلى تأهيل عناصر السلطة القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها، مع الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها.
كما أكدوا ضرورة إرساء قضاء مستقل كفء منفتح قائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية، وتأسيس اجتهاد قضائي مبني على المبادئ الناظمة للأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، مع تشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتعلقة بمجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن القضائي وتصريف الملفات بطريقة فعالة.
أما المحور الثالث المتعلق بتوظيف تكنولوجيا المعلوميات بالنظر لأهميته في التغلب على المعيقات التي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم، فألح المشاركون على ضرورة تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، والعمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة التغيرات العالمية في مجال المال والأعمال، مع تسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات لتحقيق عدالة حديثة ومتطورة لمسايرة حركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول المنشود في مجال تدبير عمل المحاكم.
كما سجلوا الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمحاكم، من خلال التوسل بنظم معلوماتية متطورة ووضع برامج ذكاء الأعمال رهن إشارة المسؤولين القضائيين وإداريي المحاكم، مما يمكنهم من تشخيص سريع واستباقي للقصور الذي يمس استمرارية المقاولة، وقياس فعالية الأداء وضمان السير اليومي للمحاكم.
وتم التركيز على محورية دور ترشيد عمل المحاكم وتدبير الزمن القضائي، وتحسين الولوج إلى العدالة وإلى المعلومات القانونية والقضائية، من خلال استعمال أمثل للذكاء الاصطناعي ولآليات التحرير الإلكتروني للملفات والمحاضر، مع تطوير تطبيقات تمكن من تتبع الملفات والإحاطة علما بالقرارات القضائية والأحكام.
أما المحور الرابع المتعلق ب"رهانات التكتلات الإقليمية"، فدعا المشاركون إلى ملائمة وتوحيد القوانين والتشريعات التجارية قصد بلورة كتلة اقتصادية فعالة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع موائمة الخصوصية القانونية الوطنية مع فرص الاندماج الاقتصادي الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون والاندماج الإقليمي على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات تشجع تقاسم التجارب والخبرات بين البلدان، وتيسير تنقل الأشخاص والممتلكات والرساميل مع توسيع حجم الأسواق المشتركة.
كما ثمنوا في المقابل دور الأوفاق والمعاهدات الدولية في تأطير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل التكتلات الدولية والإقليمية، من خلال تحديد الأسس والمرتكزات القانونية وتعيين الأطراف التي يعهد إليها تسوية النزاعات والتذكير بصلاحياتها، بالإضافة إلى توطيد دور التكامل القانوني كحجر زاوية كل تكتل اقتصادي ناجع.
وركزت التوصيات على تحديث المنظومات القانونية الجهوية من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع كتلة القوانين النموذجية، وتطوير النظم القضائية بالشكل الذي يضمن الأمنين القانوني والقضائي، مع تعزيز ثقة المستثمرين في بلدان الاستقبال، والإسهام في تشجيع مناخ الأعمال وبلورة قطاع خاص متين وفعال، فضلا عن توحيد آليات ومساطر تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث هيئات مختصة في تسوية هذا الصنف من النزاعات.
وعرف حفل الاختتام تلاوة رسالة امتنان وعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل المشاركين في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة.
وعرف المؤتمر مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
واندرج هذا المؤتمر الهام، الذي نظمته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.
وهدفت الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة إلى التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية.
ورامت أيضا تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح المؤتمر، حاضرا ومستقبلا، إطارا ملائما لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية.
وتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية حول "تحديث النظام القانوني للأعمال"، و"دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، و"تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال"، و"رهانات التجمعات الإقليمية".
وشكلت هذه الورشات فرصة للتبادل والنقاش حول السؤال المحوري للمؤتمر المتمثل في العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار، وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
كما شكلت الدورة الثانية من المؤتمر مناسبة لإجراء مشاورات بين البلدان والمنظمات والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.