أعلن المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة “مغرب المقاولات”، حسن بخوش، أمس الأربعاء بالرباط، أن الوكالة واكبت خلال الفترة 2014-2018، ما مجموعه 8.899 مستفيدا تشمل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع. وأوضح بخوش، خلال مؤتمر صحفي ترأسه وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الوكالة واكبت 1.094 مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة وهو ما يوازي 1.508 مشروعا استثماريا فرديا يهم الانطلاق والنمو والتحويل من جهة، والدعم التقني من جهة أخرى، مسجلا أن هذه المشاريع المواكبة تمثل استثمارا إجماليا يبلغ 7.1 مليار درهم، مع التزام بإحداث 75 ألف و984 منصب شغل. وأضاف المدير العام بالنيابة للوكالة، خلال تقديمه لحصيلة هذه الوكالة للفترة 2014-2018، أن المؤسسة واكبت كذلك 7805 حامل مشروع ومقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، مشيرا إلى أنه في إطار مواكبة نظام المقاول الذاتي سجلت الوكالة، إلى حدود 31 مارس 2019، أكثر من 123 ألف و75 طلب تسجيل في السجل الوطني لنظام المقاول الذاتي، وأكثر من 99 ألف و256 مقاول ذاتي مسجل. وسجل بخوش أن 31 في المائة من المقاولين الذاتيين المسجلين هن نساء، مضيفا أنه تم تكوين كذلك 355 مستشارا في المبادرة المقاولتية، كما تمت مواكبة 2.786 مقاولا ذاتيا. من جهة أخرى، أكد عزم “مغرب المقاولات” مواصلة عملها لصالح النسيج المقاولاتي، وذلك من خلال توفير حلول عملية لتعزيز قابلية التوظيف والمبادرة المقاولاتية، موضحا أن هذه الحلول تم تحديدها من خلال مقاربة تشاركية وحوار مستمر مع الشباب، وحاملي المشاريع، والصناعيين، والمنتخبين، والجماعات المحلية والمؤسسات، والجمعيات. من جانبه، أشاد مولاي حفيظ العلمي بالنتائج الإيجابية التي حققتها الوكالة خلال الخمس السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن “مغرب المقاولات” تعمل اليوم وفق مقاربة جديدة، في إطار رؤية وخارطة طريق حددتها الوزارة، وبتوفير الموارد المالية الضرورية التي ستمكنها من مواكبة أحسن للفئات التي تتوفر على إمكانات إنمائية مهمة. وسجل الوزير أن النتائج المحققة من طرف “مغرب المقاولات'” مع بعض الفاعلين في القطاع الصناعي “مرضية للغاية”، مشيرا إلى أن هذه التجربة تستحق أن يتم توسيعها إلى قطاعات أخرى، لاسيما السياحة والصناعة التقليدية المتسمين بحضور مهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الإمكانات الكبيرة. وللنهوض بعمل ”مغرب المقاولات”، أعلن العلمي أنه سيتم وضع ثلاث آليات عمل تهم توسيع مجال التدخل القطاعي للوكالة في التقائية مع الإستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الجهوية، مضيفا أن الوكالة ستعمل على إحداث تمثيليات جهوية لها، مع تعبئة الموارد البشرية المؤهلة في الجهات، إضافة إلى تقوية الشراكات المحلية المستهدفة للمقاولات الصغيرة جدا. من جهته، سجل كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، 22 في المائة من المقاولات التي استفادت من مواكبة “مغرب المقاولات” تنشط في قطاع النسيج، و15 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية، مبرزا أن هذه القطاعات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في الصادرات، كما أنها تعتبر ذات مردودية مرتفعة مربحة من منظور مواكبة الدولة. ونوه بالعمل “المهم للغاية” الذي أنجزته وكالة “مغرب المقاولات”، بصفتها وكالة تنفيذ خارطة طريق وزارة الصناعية، داعيا القطاعات الوزارية الأخرى إلى الإستفادة من خذمات الوكالة، التي تعتزم، في إطار مخطط تنميتها، توسيع نطاق عملها ومجالات تدخلاتها.