سلا.. التجار يشلون “الحياة” التجارية ويرفضون “الفوترة الالكترونية”

على الرغم من تعليق العمل ب”نظام الفوترة الالكترونية”، وتوقيع اتفاق ينص على ذلك، بين مسؤولي مديرية الضرائب وإدارة الجمارك وممثلي التجار والمهنيين، اتسعت رقعة الاحتجاجات التي يخوضها التجار وأصحاب المحلات، ضد “الفاتورة الإلكترونية و”رقم التعريف الموحد للمقاولة “.
وبعد مدن الدارالبيضاء، وأكادير والرباط، وطنجة، استيقظت مدينة سلا، اليوم الأربعاء، على وقع إغلاق محلاتها التجارية، خاصة ب”باب الخميس” و”باب سبتة” و”تابريكت”، وأحياء “سلا الجديدة والقرية واشماعو وكريمة”، وذلك احتجاجا على الإجراءات والتدابير الضريبية الأخيرة.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن خوض هذا الإضراب، تشبث تجار سلا بإضرابهم، حيث أغلق غالبيتهم أبواب محلاتهم التجارية في وجه المواطنين، سلا الجديدة، الذين اضطروا إلى البحث عن حاجياتهم اليومية في الأسواق الممتازة الكبرى، التي شهدت اقبالا غير مسبوق.
واتهم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين الماضي، من أسماهم ب”التجار الكبار”، ب”دفع التجار الصغار إلى خوض هذه الاحتجاجات”، بعدد من المدن المغربية.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد أعلن عن تعليق العمل ب”نظام الفوترة الرقمية”، مؤكدا التزم الحكومة بمواصلة الحوار مع التجار والحرفيين، أعقبه توقيع اتفاق بين مسؤولي مديرية الضرائب وإدارة الجمارك والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء الماضي ب””وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على أن يتم الشروع في إعدادها مستقبلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية”، مع التأكيد على أن “صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي( الفورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء.