حول اعتصام مراقبين جويين منضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أصدر المكتب الوطني للمطارات بلاغا توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه على الاعتصام الذي خاضه المراقبون الجويون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 30 دجنبر 2014 بالمحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس، احتجاجا على ما ادعوا أنه "ضرر لحق بهم جراء عملية التعيينات والتنقيلات الأخيرة"، يود المكتب الوطني للمطارات إعطاء التوضيحات التالية :
وضع المكتب الوطني للمطارات منهجية جديدة وشفافة لمعالجة التعيينات وطلبات التنقيلات، تتسم بالإنصاف والمصداقية، وتستجيب على قدم المساواة لاحتياجات جميع مطارات المملكة من هذه الأطر، التي تخضع لنفس التكوين بشقيه الأساسي والمستمر، حيث أن أهمية سلامة الملاحة الجوية لا تختلف باختلاف المطارات، سواء تعلق الأمر بحركة الطيران العابر للمجال الجوي المغربي، أو الذي تتم معالجته من طرف أبراج المراقبة لمختلف مطارات المملكة.
ولتدبير طلبات التنقيلات الصادرة عن المراقبين الجويين اعتمدت الإدارة العامة الجديدة للمكتب مقاربة تعطي رؤية واضحة في أجل ثلاث سنوات لأصحاب الطلبات، مع الأخذ بعين الإعتبار حاجيات المطارات وكذا المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية.
وهكذا، يخضع تعيين وتنقيل المراقبين الجويين لمسطرة خاصة، حظيت بمصادقة ممثلي النقابات قبل دخولها حيز التنفيذ، يتم بموجبها البث على قدم المساواة وبكل شفافية، في خيارات التعيين للطلبة المتخرجين من سلك مراقبة الملاحة الجوية ولطلبات التنقيل الصادرة عن نظرائهم الممارسين بمختلف المنشآت المطارية.
وتأخد هذه المسطرة بعين الاعتبار، عدد المراقبين الجويين الممارسين بمختلف المطارات، وكذا حجم الطلب على هاته الفئة من الأطر المعبر عنه من طرف مدراء مختلف المطارات، بسبب الخصاص الناتج عن التطور المتنامي الذي تعرفه حركة الطيران بعدد من المطارات وكذلك إحالة عدد مهم منهم على التقاعد،.
أضف إلى هذا أن أغلب طلبات التنقيل والتعيين الصادرة عن المراقبين الجويين تتركز أغلبها على محور الدار البيضاء (المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية ومطار محمد الخامس) وهو ما لا يمكن الاستجابة له، لأنه يتعين تزويد جميع المطارات بالأطر المؤهلة من المراقبين الجويين المنوط بهم الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية.
وفي المجمل فقد استجابت لجنة تعيينات وتنقيلات المراقبين الجويين لما لا يقل عن 37 طلبا للتنقيل في أقل من سنتين وهي نسبة معقولة مقارنة مع باقي الشرائح المهنية للمكتب.
وللتذكير، فإن المراقبين الجويين يلتزمون، على غرار باقي مستخدمي المكتب بموجب عقد عملهم، بقبولهم الخدمة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك بمختلف مطارات المملكة.
ويبقى المكتب الوطني للمطارات حريصا على ضمان السير العادي لخدمة المراقبة الجوية بانسجام تام مع القوانين الوطنية والدولية الجاري بها العمل.