انتقدت حكومة الشباب الموازية، بأسلوب لا يخلو من حدة وصرامة، دعوة نور الدين عيوش، رجل الإشهار والفاعل الجمعوي، إلى اعتماد "الدارجة" في التعليم الأولي، واعتبرت إياها "خرقا واضحا لمقتضيات دستور 2011". محذرة في الوقت ذاته من مغبة اعتماد هذا المتقرح في المنظومة التعليمية. وقالت سعيدة الوازي، وزيرة التربية الوطنية والتكوين المهني بحكومة الشباب الموازية في نسختها الثانية، إن وزارتها " تلقت برفض واستغراب شديدين المطالبة باعتماد الدارجة في التدريس بالتعليم الأولي، وذلك تخوفا من أن تعتمد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني" في حكومة عبد الإله بنكيران، هذا الطلب. وربطت الوزيرة الشابة في بيان لوزارتها بين رفض هذه الأخيرة لدعوة عيوش وما تتضمنه الوثيقة الدستورية التي صوت عليها الشعب المغربي بالاجماع، من مقتضيات تتحدث عن كون اللغتين الرسميتين للبلاد، هما، اللغة العربية واللغة الأمازيغية. "مما يجعل هذه المقترحات في تحد كبير وإخلال بإنزال مقتضيات دستور المملكة، وفي دعوة لاعتماد لغة جديدة تتطلب تعديلا دستوريا"، وفق تعبير الوازي. وحذرت وزيرة التربية الوطنية والتكوين المهني بحكومة الشباب الموازية من مغبة تبني مثل هذه الدعوات والمطالب، وقالت في هذا السياق إنها قد "تخلق تفرقة لغوية وتقسم المملكة لمناطق مختلفة، نظرا لاختلاف اللهجات والدارجات المغربية، مما سيؤدي بدوره لتفرقة سياسية والتي قد تؤدي إلى تفرقة ترابية". مضيفة أن أصحاب هذه الدعوة سيكونون أمام "إشكالية الانتقال من الدارجة الشفوية إلى الدارجة الكتابية"، حيث "تصطدم كتابة الدارجة مع إشكالية الحرف"، "فلو كتبت بحروف عربية، فستؤدي إلى تشويه اللغة العربية وإحداث خلط معرفي عند المتعلمين والمتعلمات، ونفس الشيء إن اعتمدت على الحرف اللاتيني." واعتبرت الوزيرة ذاتها أن في دعوة اعتماد "الدارجة" كلغة في التعليمي الاولي، "تشتيتا لذهن المتعلمين و المتعلمات وخلق تمثلات ديداكتيكية، و ذلك بالانتقال من الدارجة المكتوبة إلى العربية والخلط بينهما قراءة وكتابة، مما سيشتت ذهن المتعلمين ويخلق لديهم مشاكل تعيق التعلم في مستويات أعلى."