علمت "رسالة 24 " من مصادر مطلعة ، أن مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بثكنة شخمان، شرع في مسطرة التحقيق مع رئيس جماعة دار الشافعي بإقليم سطات منذ يوم الثلاثاء المنصرم واستمرت الى غاية يوم أمس الخميس، بخصوص ما بات يعرف بفضيحة اختلالات كبيرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والادراية ، ويأتي هذا التطور في الملف بعدما قامت عناصر الضابطة المكلفة بالتحقيق بالاستماع سابقا إلى الرئيس السابق لنفس المجلس ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين كانت قد وردت أسماؤهم في تصريحات بعض المشتكين والمصرحين الذين فاق عددهم 20 شخصا، وهو ما مكن الفرقة الوطنية لدرك من توفر على معطيات والدلائل حول الخروقات المسجلة، والتي واجهت بها الرئيس الحالي في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالة الملف على انتظار الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحث التمهيدي منذ حوالي شهرين ، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء المكلف بجرائم الأموال. وجاءت هذه الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لدرك الملكي بالرباط، بعدما أحال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية لدرك من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة إلى الجهات القضائية المختصة .والتي تتضمن حسب الشكاية بعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.