في إطار تشديد المراقبة على المواد الغذائية المستعملة في الأكلات الخفيفة التي تمثل تهديدا لصحة المواطن المستهلك، خاصة في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجة الحرارة وكثرة التسممات الغذائية، قامت المصلحة البيطرية بمدينة وجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مساء يوم الأربعاء المنصرم، بحجز شاحنة تبريد لشركة مختصة في إنتاج مشتقات اللحوم من الدارالبيضاء، محمّلة ب267 كلغ من اللحم المفروم (كفتة) و60 كلغ من اللحم بدون عظام (هبرة)، كانت في طريقها إلى أحد الأسواق بمدينة وجدة من أجل ترويجها للاستهلاك، مستعينة بشرطة الدائرة الأمنية الخامسة التي حضر عناصرها وأجبروا سائق الشاحنة على تسليمها بعد محاولة عصيان ورفض الامتثال لقرار الحجز. وكان اللحم المجمّد والملفف في صناديق من الكارتون منقولا في ظروف غير صحية لا تستجيب للمعايير الصحية الوقائية للحفظ والتبريد والتجميد، المتمثلة في 18 درجة تحت الصفر، في الوقت الذي كانت درجة البرودة داخل الشاحنة لا تتعدى 4 درجات فوق الصفر، مما أدى إلى تحللها واحتمال فسادها وتفسخها، وهو الوضع الذي قد ينتج عنه ضرر على صحة المواطن في حالة إعادة تجميده. وقامت لجنة مختلطة، في اليوم الموالي، بإتلاف المحجوز من اللحوم بالمجازر الجماعية بوجدة بواسطة مادة كيميائية، وتم تحرير محضر رُفع إلى السلطات الولائية بوجدة وإلى السلطات المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط. كما قامت ذات المصالح بحجز سقيطة بقرة مصابة بداء السل بالمجازر الجماعية قدر وزنها بحوالي 200 كلغ، تم إتلافها بعين المكان. من جهة أخرى، قامت المصلحة البيطرية بمدينة وجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، صباح نفس اليوم، بحجز كميات كبيرة من مشتقات الحليب بأحد مخازن شركة بالحي الصناعي بوجدة، في ظروف تخزين غير صحية، حيث كانت معروضة في الهواء الطلق في الحرّ، مع العلم أن المدينة تعرف حرارة شديدة خلال الصيف تجاوزت 35 درجة، في الوقت الذي من المفروض أن يحتفظ بها في درجة 4 فوق الصفر. وتتمثل المحجوزات من مشتقات الحليب (حوالي 740 كلغ) في الأجبان والقشدة وحوالي 840 وحدة من الياغورت، تم إتلافها بعين المكان قبل نقلها إلى المطرح العمومي مركز معالجة النفايات الصلبة بمدينة وجدة بحضور اللجنة الولائية المختلطة. ومن جهة ثانية، شكلت نفس المصالح سَِرية متنقلة تتجول عبر أرجاء عمالة وجدة أنجاد لمراقبة وتفتيش المطاعم الجماعية ذات الطابع التجاري أو الاجتماعي، والمجزرات والمحلبات، والشركات المنتجة وكلّ ما يتعلق باستهلاك المواطن لحماية صحته من التسممات وكلّ ما قد يشكل ضررا عليه. وسبق لعناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوجدة بتعاون مع المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، صباح يوم الأربعاء 20 يناير الماضي، من حجز سقيطة بقرة مصابة بداء السلّ تزن حوالي 350 كلغ بأحد الإسطبلات بحي كولوش بمدينة وجدة، كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بسلخها وتهييئها لترويج لحومها بسوق الجزارين بسيدي عبدالوهاب بالمدينة القديمة التي تعتبر نقطة سوداء لترويج جميع اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة، وإحالتهم على العدالة. يذكر أن القانون يمنع عرض المواد الفاسدة والمضرة بصحة المواطن للبيع، كما يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو بيعها.
