عقدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بتنغير يوم 15 يناير 2015 لقاء تواصليا مع المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،لتقاسم المعلومات و تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء والتعاون معهم لتجاوز مجموعة من الإكراهات التربوية التي يعاني منها الإقليم في إطار ثقافة الإشراك والتشارك التي تنهجها النيابة الإقليمية مع مختلف المتدخلين للرقي بالمنظومة التربوية. وإذ نحيي حضورهم القوي والمستمر ومناقشاتهم الوازنة لمختلف القضايا المطروحة وإسهاماتهم الجدية والواضحة في اقتراح حلول تربوية تدفع نحو الإصلاح والتي تنم عن انشغال كبير ورغبة أكيدة صريحة في الحوار والتواصل ، فبمشاركتهم تمت معالجة إشكالات التربية بالإقليم ، وملفات ثقيلة ك : إعادة الانتشار، محاربة الأشباح ، تفعيل المراقبة الإدارية ،صراعات الإدارة التربوية مع الأطر التربوية… بل ساهمت في الإصلاح وانخرطت في التدبير التشاركي بمسؤولية وانضباط. وإذ نتأسف على غياب الجامعة الوطنية للتعليم في اللقاء التربوي القوي الذي اعتبرته النقابة شكليا فارغا بل اعتبرت النقابات الحاضرة ديكورا " كُمبارس " يصفق حسب تعبيرها ،وأداة للتسويق وترويج المضامين الفارغة، وفي ذاك استخفاف للمجهودات التي يقوم بها الشركاء والنيابة الإقليمية للدفع قدما بالمجال التربوي بالإقليم نحو الأمام لتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية،وإذ نندد بالأوصاف القدحية التي وصفت بها اللقاء والشركاء ، والتي لا تعبر عن مستوى وعي نقابي مسؤول ، محسوب من الشركاء ،كما نندد باللغة غير التربوية الموظفة في تحرير بيان لها نشرته على بعض المواقع الالكترونية بتاريخ 21/01/2015 تحت عنوان : "الجامعة الوطنية للتعليم تقاطع اجتماعا دعت اليه النيابة الاقليمية يوم الخميس 15 يناير 2015 " وإذ نحيي النقابات الحاضرة لحسها العالي في اللقاء ،وانشغالاتها بالقضايا التربوية، ونؤكد للجميع بأن باب الحوار مفتوح للنقابات الجدية ،الفعالة ،ذات الرؤيا التشاركية ،والإدراك العميق، لهموم الشغيلة التعليمية الحقيقية ، وبالميدان التربوي عموما. نيابة التعليم بتنغير: رد على بيان للجامعة الوطنية للتعليم تهين فيه لقاء تربويا وتعتبر النقابات ديكورا وأداة للتسويق.