أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بلاغا نشر على موقعها الرسمي، تخبر فيه أن "المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، كما أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم"، في خطوة تعتبر تمهيدا للتصعيد مع الأساتذة المعتصمين بالرباط للمطالبة بالإدماج في السلالم الموافقة لشواهدهم الجامعية أسوة بزملائهم في باقي الأفواج. وتستهدف الخطوة التي تنوي الوزارة الإقدام عليها "فصل" ما يقارب 5000 أستاذ وأستاذة مضربون عن العمل منذ 19 نونبر الماضي، ويخوضون اعتصاما متواصلا بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالترقية حسب الشهادة كباقي الأفواج السابقة، وعلى غرار المتخرجين حديثا من مراكز التكوين التابعة للوزارة. ويأتي هذا القرار بعد مسيرات واعتصامات حاشدة نظمها الأساتذة بالرباط، كانوا خلالها ضحية لقمع وحشي من طرف القوات العمومية، خلف إصابات متفاوتة الخطورة، كما تعرض خلالها 26 منهم بينهم أستاذتان للاعتقال، والمتابعة في حالة سراح بعد ذلك، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى الرأي العام، نظرا للإهانة والاعتداء الذي مورسا على الأساتذة. وفي أول رد لهم، خرج الأساتذة في مسيرة حاشدة، أول أمس الخميس، حاملين بطاقات حمراء وجهوها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، منطلقين من باب الأحد إلى مقر الوزارة، كما حملوا يافطات تندد بالمس بالحق في الإضراب، معتبرين القرار المضمن في البلاغ تحايلا ومسا بحقهم في الإضراب، في الوقت الذي كان على الوزير أن يجلس إلى طاولة الحوار ويستجيب لمطالبهم. وقررت تنسيقية الأساتذة المجازين وحاملي الماستر تمديد الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي بدءا من يوم السبت 14 دجنبر إلى 20 دجنبر، محملين الوزارة مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع، فيما نظمت أمس الجمعة مسيرة انطلقت من باب الأحد نحو البرلمان.
