باتت المحاسبة تؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، وذلك لتورطهم في خروقات تعميرية بالجملة، ومقاضاتهم في عشرات الملفات من قبل السلطات الإقليمية المعنية، إلى جانب متابعة البعض في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، واقتراب الحسم في جلسات المحاكمة بالجنايات الاستئنافية بتطوان. وعادت السلطات الإقليمية بتطوان إلى فتح ملفات مقاضاة رئيس المجلس الإقليمي والرئيس السابق لجماعة زاوية سيدي قاسم، بسبب خروقات تعميرية، والقضاء بإسقاط التراخيص الانفرادية، فضلا عن مقاضاة زميله في الحزب برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم ورئيس جماعة أزلا، في الموضوع نفسه، وإسقاط عشرات التراخيص الانفرادية التي وقعها دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي خرق لقوانين التعمير ودوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه جلسات محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في ملف التزوير في محررات رسمية وتنازلات بالملايير، فضلا عن إدانة رؤساء سابقين بالجماعة ذاتها في فضيحة عقارية يتابع فيها 21 متهما، إلى جانب ملفات خروقات تعميرية تورط فيها رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط بإسقاطها في انتظار ترتيب الآثار القانونية. ويسود ترقب وانتظار لما ستقرره محكمة النقض بالرباط في ملف البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية بتطوان، في ملف يتعلق بالتزوير والاستثمار بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن شكايات ضد زميله البرلماني السابق عن الحزب نفسه بالمضيق، بمنح تسليم السكن والترخيص بتجزئة سرية بأغطاس، وتراخيص دون تنسيق مع السلطات المختصة والتسبب في الضرر، حيث وصل الملف إلى وسيط المملكة بالمركز، في انتظار الخروج بتوصيات في الموضوع. وينتظر أن يتم تحريك محاضر سابقة بتطوان تتم دراستها من قبل النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، وتتعلق بالبحث في خروقات تسيير الشأن العام بجماعة ساحلية، والخروقات التعميرية التي ارتكبت وتسببت في ظهور عمارات شاهقة بجانب الشاطئ، فضلا عن البناء بمحارم الوديان، ما رفع من خطر الفيضانات، وتسبب في العشوائية والفوضى التي تعرقل التنمية وتجهض أهداف مشاريع الهيكلة.
