شكل موضوع "الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية" محور ندوة نظمت، برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي. وتندرج هذه الفعالية الأكاديمية، المنظمة من طرف مختبر حوار الثقافات والأبحاث المتوسطية والإفريقية ومختبر الدراسات القانونية والدولية وحكامة السياسات العمومية بكلية الحقوق بتطوان، في سياق انفتاح الجامعة على محيطها ومواكبتها للقضايا الوطنية المحورية، والتعريف بالمستجدات الأخيرة للقضية الوطنية الأولى، والمكتسبات التي يحققها المغرب على مختلف المستويات، دبلوماسيا وسياسيا وحقوقيا. كما يسعى المنظمون من وراء هذه الفعالية الأكاديمية، التي أطرها أساتذة جامعيون ومحللون سياسيون، تمكين طلبة جامعة عبد المالك السعدي من الأدوات المعرفية والمعطيات التاريخية والأسس القانونية والعلمية للترافع عن القضية الوطنية الأولى، وتكوين جيل جديد من الباحثين والأكاديميين المتمكنين في هذه القضية المركزية. وتناولت الندوة، التي عرفت أيضا مشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والسياسيين الخبراء في قضية الصحراء المغربية، جوانب متعددة سياسية وتاريخية وإنسانية ترتبط بقضية الصحراء المغربية وآليات الترافع الموضوعية لتفنيد ادعاءات أعداء الوحدة الترابية ، ومسؤولية الأطراف السياسية والحقوقية والأكاديمية والمدنية لدعم الدبلوماسية الموازية، والمفاهيم السياسية والقانونية المواكبة للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية ، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب في أقاليمه الجنوبية في إطار مشروع تنموي متوازن ومستدام. وتطرقت الندوة إلى التطورات السياسية لقضية الوحدة الترابية، والتفاعل الإيجابي مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والتدبير الدبلوماسي لقضية الصحراء المغربية، هذا إلى جانب دور التنظيمات الشبابية في الدفاع عن مغربية الصحراء. وأبرزت العروض المقدمة خلال هذه الندوة الأسس التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء، ونجاعة نموذج الحكم الذاتي الذي ينبني على قواعد القانون الدولي، والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما توقف المتدخلون عند قوة المغرب الدبلوماسية، الرسمية والموازية، المسنودة بالحقائق التاريخية والقانونية، والتي تشكل أساس الموقف المغربي القائم على الشرعية الدولية، والذي يحظى بالقبول من الدول الوازنة عالميا والهيئات الدولية ذات المصداقية. بالمناسبة أبرز عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مصطفى الغاشي، أن القضية الوطنية على المستوى الدولي استطاعت أن تحقق نقاط إيجابية، وهي قضية مركزية يلتف حولها جميع مكونات الشعب المغربي. وأضاف الغاشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحضور الأكاديمي في ملف الصحراء ساهم من موقعه في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى في مختلف المحافل وعلى مستويات عدة ، من خلال معطيات وحجج وبراهين تاريخية وعلمية وأكاديمية. وأشار العميد إلى أن هناك تكامل بين المحور التاريخي والقانوني في قضية الصحراء المغربية، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن الجوانب القانونية دونما بسط المعطيات التاريخية للملف، كما لا يمكن الحديث عن المعطيات التاريخية لملف الصحراء المغربية دون استحضار الأسس القانونية. وختم المسؤول الجامعي حديثه بالتأكيد أن هذه الندوة، بالإضافة إلى بعدها العلمي الأكاديمي، فإنها تشكل منصة للتكوين والتأطير بالنسبة للطلبة الجامعيين، قصد مساعدتهم على تملك الأدوات والمفاهيم التاريخية والقانونية لملف الصحراء المغربية، وتكوين جيل جديد من الأكاديميين، الذين يعول عليهم في حمل مشعل الدفاع عن مغربية الصحراء.