وزارة بنموسى تتملص من ارتفاع أسعار مؤسسات خاصة للتعليم بالمغرب

بعد الانتقادات الواسعة لأسعار لوبي التعليم الخاص الباهضة، خرجت وزارة التربية الوطنية لتبرر عدم تدخلها في تقنين الأسعار، أو في إلزام المؤسسات باحترام القانون، مبررة التنافسية في أسعار القطاع الخاص بما ورد في تقرير مجلس المنافسة، على اعتبار أن التعليم الخاص قطاع حر ولا يسمح للوزارة بالتدخل في تحديد الأسعار وتقنينها وضبطها.
وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه اعتبارا لكون القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد وتقنين وضبط رسوم وواجبات التمدرس، فإن الوزارة تحرص على ضمان مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، حيث تعمل لجان المراقبة الإدارية على التأكد من التزام هذه المؤسسات الخصوصية على إطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وأضاف الوزير في جوابه على سؤال كتابي إنه تم كذلك إصدار المذكرة الوزارية بتاريخ 28 يونيو 2022، التي دعت أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي إلى عدم مغالطة المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم في جميع الإعلانات الصادرة عنها، والتي يجب أن تتناسب مضامينها مع نوع الترخيص المسلم لها، وطبيعة الخدمات المقدمة من طرفها.
أما بشأن الإجراءات المتخذة لتنظيم وتقنين مجال التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة ما يتعلق بالحد من الزيادات في تكاليف التمدرس، فلا بد من الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب أكد أن حرية الأسعار أو الرسوم وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، كما اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
كما يتضمن برنامج الوزارة لتأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي مراجعة التشريعات والنصوص التنظيمية ومراجعة دفتر التحملات، مع وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة، سيما الجوانب المتعلقة بمحتوى وجودة الخدمات المقدمة وكذا الخدمات الملتزم بها، مع التمييز بين الخدمات الأساسية والخدمات التكميلية.
أما بشأن الجدل حول مدى قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، فتحجج الوزير بنفس القانون، حيث قال إن القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل في العلاقة المالية، التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة وبين الأسر من جهة ثانية، والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين، حيث يبقى اللجوء إلى المؤسسة الخاصة واختيارها من ضمن شبكة المؤسسات المرخصة اختيارا للأسر.
وفي هذا السياق، فقد تم التأكيد في اللقاءات التي تمت مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على اعتبار المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين وتعزيز آليات التواصل مع الأسر لتجاوز كل الإشكالات التي لا يجب أن تمس بالمسار التعليمي للتلميذات والتلاميذ.