لجنة تفتيش تتفقد ملفات تسجليهم في الضمان الاجتماعي كشفت "المصادر" أن السلطات المسؤولية باشرت التحقيق في ملف وضعية عمال النظافة بالمستشفيات العمومية بتطوان، وذلك بعدما قامت المنظمة الديمقراطية للصحة بتطوان بتوجيه مراسلة في الموضوع إلى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الصحة، وعامل الإقليم، فضلا عن ضرورة تدارك ما وصفته النقابة المذكورة بالاستغلال والحيف الذي يلحق العمال، ومعالجة الاختلالات والتجاوزات المرتبطة بوضعيتهم المهنية والقانونية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة تفتيش حلت بالأقسام المسؤولة بمستشفيات تطوان، وقامت بالبحث في ملفات تسجيل عاملات النظافة والتصريح بهن لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن التدقيق في مدى احترام قانون الشغل بالنسبة للشركات المعنية، وشروط السلامة والوقاية من الأخطار. وأضافت المصادر نفسها، أن لجن التفتيش ستقوم برفع تقارير مفصلة حول وضعية عمال النظافة بالمستشفيات العمومية، في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة من طرف المسؤولين، وذلك في إطار تفعيل مدونة الشغل وما جاء به الدستور الجديد للمملكة، الذي يضمن الشغل بكرامة واحترام كافة شروط السلامة. وكانت مراسلة المنظمة الديمقراطية للصحة بتطوان، كشفت عن عدم احترام بنود مدونة الشغل في ملف تشغيل عاملات النظافة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، فضلا عن عدم خضوعهن للفحوصات الطبية والبيولوجية بحكم المخاطر المهنية المتلاحقة، وعدم توفير أدنى شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار إبان ممارستهن للمهام المنوطة بهن، ناهيك عن عدم احترام المشغل لساعات العمل المنصوص عليها، والمحددة 44 ساعة في الأسبوع، لتصل من 45 ساعة إلى 49 ثم 74 ساعة حسب التوزيع اليومي (ليل،نهار). وأشارت المراسلة نفسها، إلى أن عاملات النظافة يشتغلن بدون عقود موقعة مع المشغل، وعدم التصريح بغالبيتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب أنهن يتقاضين 700 درهم شهريا، ما يتعارض مع القانون والحد الأدنى للأجور المعمول به على المستوى الوطني. يذكر أن فئة عمال النظافة بالمستشفيات العمومية بالشمال، لا يلتفت إليها من طرف المسؤولين ويتم تهميشها من قبل النقابات والجمعيات الحقوقية، فضلا عن التكتم عن الخروقات والتجاوزات التي تتم في عملية التشغيل، عدم احترام بنود مدونة الشغل.