صرف أزيد من 307 مليون درهم لدعم مهنيي النقل بالمغرب

أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 مليون درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم "لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي اي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين".
وأوضح أن هذا الإجراء مكن من استمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، "والتي انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ودفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل".
وذكر وزير النقل واللوجستيك، أن هذا الدعم يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل عملية الاستفادة من هذه العملية وتسريع وتيرتها، أعدت الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين.
وأفاد بأنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع العربات المستهدفة، مضيفا أن هذه الطلبات تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
وأكد عبد الجليل أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل حيث تتراوح نسبتها بين 35 و70 بالمائة من مجموع نفقات المقاولة، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وظروف التنقل وأثمنة المحروقات.