انتشر تسجيل صوتي جديد، على نطاق واسع، بين المهتمين بالشأن القضائي بطنجة وتطوان ووزان وشفشاون والعرائش، يتعلق بشبهة نصب على زوجة معتقل، في رشوة مفترضة، قدرها 45 مليونا، بعدما ادعت، في الشريط، الذي تفوق مدته نصف ساعة، منحها المبلغ قصد الحكم لفائدة زوجها المعتقل بما قضى. وأوضح مصدر "الصباح" أن مسؤولين أمنيين بالمدن سالفة الذكر، توصلوا بالتسجيل، وينتظرون تعليمات النيابة العامة للبحث فيه، سيما أن محاور زوجة الموقوف ذكر اسم شخص يشتبه في انتحاله اسم مسؤول قضائي، تابع للدائرة القضائية بطنجة، قصد التدخل في ملف المعتقل، الذين أدين، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بعقوبة عشر سنوات. وحاولت الزوجة البحث له عن مخرج لمغادرة أسوار المؤسسة السجنية، لكن غرفة الجنايات الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي، منتصف فبراير الماضي، ما يفهم منه غياب تدخل المسؤول في الموضوع، وأن شخصا يدعى "جلال"، حسب مزاعم الضحية، استولى منها على المبلغ المالي سالف الذكر. ويترقب مسؤولون ومحامون ومهتمون بالشأن القضائي بالدائرتين القضائيتين بطنجة وتطوان والمحاكم الابتدائية التابعة لها، مآل تداعيات التسجيل، سيما أنه وصل إلى يد شخصية قضائية رفيعة المستوى بالرباط. وجاء في الشريط أن وسيطا أقسم لزوجة الموقوف أن هذا الملف "لا يستطيع حله إلا جلال"، ما أثار الكثير من الجدل حول اسم الشخص، إن كان اسما حقيقيا أم انتحله محترف للنصب، قصد التأثير على زوجة المعتقل لمنحه 45 مليونا، مؤكدة أنها اضطرت إلى بيع شقتين لإيجاد حل لزوجها الموجود بسجن الصومالبتطوان. وحسب ما دار بالتسجيل، أكد الشخص، الذي كان يتحدث مع زوجة المعتقل، أن الشخصية التي ستتدخل في الملف ستزور استئنافية تطوان، وستتحدث مع الذين سيحكمون الملف، لكن بعد تأييد القرار الابتدائي، وجدت الضحية نفسها في موقف حرج، سيما أنها تحدثت في التسجيل عن أنها اضطرت لكراء مسكن بعد بيع شقتين سكنيتين، مشددة على أن زوجها سيعيش "غير بكروسة الخضرة"، في حال الإفراج عنه. وتضمن تسجيل ثان في الموضوع، كذلك تأكيد محاور زوجة المعتقل أن الشخصية التي ستتدخل في الملف تجلس إلى جانبه، وتسمع تفاصيل الحوار بينهما، وأكدت الضحية المفترضة أنها زارته ومنحته المبلغ سالف الذكر.