قررت وزارة الداخلية رفض التأشير على مشروع ميزانية سنة 2017 للمجلس الجماعي بمدينة طنجة والذي يرأسه حزب العدالة والتنمية. مشروع المالية الذي تمت المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر الماضي، رفضت وزارة الداخلية التأشير عليه نظرا لأن الاعتمادات الخاصة بتسوية ضحايا نزع الملكية، لم تصل للمستوى المطلوب، إضافة الى الدعم الذي خصص للجمعيات بالمدينة والذي أثار انتقادات واسعة، حيث وجهت للمجلس اتهامات بدعم الجمعيات القريبة من حزب العدالة والتنمية. هذا ومن المنتظر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة دورة استثنائية في الأيام المقبلة من أجل المصادقة من جديد على مشروع ميزانية 2017.