- اللجنة التحضيرية الوطنية تقوم بجولة دولية من فاتح إلى 22 أبريل الجاري. - وهيلاري كلينتون تؤكد أن على كل تسوية لقضية الصحراء أن تمر عبر وساطة تشمل بالخصوص المغرب والجزائر. تقوم اللجنة التحضيرية ل`"الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية"، من فاتح إلى 22 أبريل الجاري، جولة دولية في إطار التعريف والتحسيس بمشروع تأسيس هذه الحركة . وذكرت اللجنة التحضيرية للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، في بلاغ لها، أنها ارتأت عقب المشاورات الجهوية التي قامت بها على المستوى الوطني منذ 24 يويليوز الماضي لإطلاع فعاليات المجتمع المدني وكافة النخب والباحثين على المكونات الأساسية لمشروع تأسيس حركة عالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، القيام بجولة دولية تشمل العديد من الدول لإطلاع بعض فعاليات المجتمع الأوربي ونشطاء الجالية المغربية بالخارج على فحوى ومضمون هذه الحركة. وأوضحت، أن هذه الجولة التي ستشمل بلدان هولندا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، تروم أيضا إشراك هذه الفعاليات في التحضيرات الجارية على المستويين الوطني والدولي وفي المؤتمر التأسيسي العالمي للحركة ، وكذا إطلاعها على حقيقة الأوضاع السيوسيو-اقتصادية والتنموية والثقافية بالصحراء، وبحث السبل الكفيلة برفع التحديات بالمنطقة الأورو-مغاربية. ويرتقب خلق تنسيقيات دولية للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحركة العالمية المزمع تنظيمه بمدينة العيون. ويتضمن جدول الأعمال المسطر في برنامج هذه الجولة محاور ذات صلة ب"المسار التنموي والتهيئة المجالية للأقاليم الصحراوية" ،و"وضعية حقوق الإنسان والديموقراطية المحلية بالأقاليم الصحراوية" ،و"أنظمة التدبير وآفاق الاستثمار بالمجال الصحراوي" ،و"المسار التاريخي للصحراء المغربية" ،و"الحكم الذاتي، الحل الموضوعي لإنهاء النزاع". وفي نفس السياق،أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الخميس الفارط ، أن كل تسوية لقضية الصحراء لا بد أن تمر عبر وساطة تشمل كافة الأطراف المعنية ومن ضمنها، بطبيعة الحال، المغرب والجزائر. وقالت كلينتون، في حديث مع القناة التلفزيونية التونسية الخاصة (نسمة)، ردا على سؤال حول موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، إن الحكومة الأمريكية "تدعم مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأممالمتحدة". وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية لتونس، أنه يستحيل تحقيق تكامل واندماج اقتصادي في منطقة المغرب العربي دون تسوية سياسية لهذا النزاع الذي طال أمده.