كلمة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بالدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهة الشرقية

باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
يسعدني أن أرحب بكم في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، وأن أشكر لكم حضوركم وحرصكم على المشاركة في هذه الدورة، ونحن نعيش السنة الثانية من زمن البرنامج الاستعجالي، التي تشكل منعطفا هاما وحاسما، يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة، ويذكرنا، في ذات الوقت، بما يتعين علينا تحقيقه برسم الزمن المتبقى من البرنامج الاستعجالي، ويحتم علينا المزيد من اليقظة والتعبئة، والانتقال إلى السرعة القصوى في الإنجاز، حتى نكون في الموعد مع ما التزمنا به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي فائق عنايته لمسألة التربية والتكوين، ويؤكد باستمرار على ضرورة كسب رهان الإصلاح، باعتباره دعامة أساسية لتأهيل العنصر البشري، عبر تزويده بتكوين ملائم يجعله قادرا على المشاركة بنجاعة وفاعلية في كسب رهان التنمية الشاملة التي يقودها حفظه الله في مختلف المجالات، وهو توجه تجسد بوضوح في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعيد العرش المجيد، حيث قال جلالته : " ... ويظل العائق الثالث، بل التحدي الأكبر، هو تأهيل الموارد البشرية. وهنا تجب المصارحة بأنه من مسؤولية الجميع، الإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني، وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال ... . " انتهى كلام صاحب الجلالة.
ستخصص هذه الدورة، كما اطلعتم على ذلك في جدول الأعمال، لدراسة مشروع برنامج عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2011، بالإضافة، لتقديم حصيلة السنة الدراسية المنصرمة 2010-2009، والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي، إلى جانب حصيلة تنفيذ الميزانية الجهوية برسم سنة 2010، فضلا عن تقديم أهم معطيات الدخول التربوي 2011-2010.
ولعل ما يميز أشغال هذه الدورة كذلك، هو عرض مشروعي آليتين هامتين من آليات تعزيز اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، على مصادقة المجلس الإداري، يتمثل أحدهما في مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري، وثانيهما في مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها.
ويتوخى النظام الداخلي للمجلس الإداري ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس، وتحديد أدوار أعضائه، وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه، لتمكينه من الاضطلاع الناجع باختصاصاته، باعتباره مؤسسةً للتدبير الديموقراطي والتشاركي للشأن التربوي الجهوي، وفضاءً للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين.
أما بخصوص مشروع مراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية، فهو يسعى إلى دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية، تمكن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات التابعة لها، وفق توزيع معقلن للمهام بين المستويات التنظيمية الجهوية والإقليمية، ينطلق من مبدأ موجه يستهدف الرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وتتبع أدائها، ودعم إدارتها التربوية وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها على الوجه المطلوب، ترسيخا لسياسة القرب في تدبير الشأن التربوي.
وأنتهز هذه المناسبة، لأحيطكم علما أنه في سياق تعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة، وبعد انصرام عشرية الإصلاح، ستعمل الوزارة على تنظيم الملتقيات الخاصة بتقييم تجربة الأكاديميات، لاستنتاج الخلاصات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيخ وتطوير دعائم الحكامة الجيدة للشأن التعليمي.
لقد وضعت الوزارة برسم السنة الثانية من البرنامج الاستعجالي، برنامج عمل مكثف، يتوخى توطيد المكتسبات، والرفع من وتيرة الإنجاز، وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
ومن بين الأولويات المسطرة، الارتقاء بحكامة المؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية، اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كبؤرة أساسية لتجسيد الإصلاح في أقرب نقطة من المستفيدين من خدمات التربية والتكوين، واستحضارا لأهمية أدوار الإدارة التربوية في بث النفس الجديد للإصلاح في المؤسسات التعليمية، وهو ما يعني أن تتوفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بما يلزم من وسائل وشروط العمل، ومن هوامش للتصرف والمبادرة، ومن موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأولويات مشروعها التربوي، وهو ما يستلزم بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية، وإرساء نظام للجودة في تدبيرها، يحفزها على تحسين مؤشراتها التربوية، وخاصة ما يتعلق بتقليص الهدر المدرسي وتحسين معدلات ونسب وعتبات النجاح.
وفي سياق الأولويات، بل في صدارتها، يندرج هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل، فكلكم تدركون الأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية، وانعكاسات كيفية تدبيره على التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ. وهو ما يتطلب منا تغيير كيفية تعاملنا مع هذا المورد الهام، ومواصلة تحسين أساليب تدبيرنا له، بما يضمن استفادة المتمدرس والمتمدرسة من زمن التعلم كاملا، وبالشكل الأمثل. ويتعين، في نفس السياق، ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن بينها ضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول للموسم الدراسي، وهو الرهان الذي يتعين علينا الاستمرار في تجسيده على مستوى كافة المؤسسات التعليمية.
حضرات السيدات والسادة؛
هناك، كما تلاحظون وكما ستلمسونه من خلال عرض السيد مدير الأكاديمية، منجزات مشجعة، ومستجدات هامة، وإمكانات وشراكات واعدة، ولكن كذلك، هناك انتظارات وطموحات كثيرة، ستحفزنا، ولا شك، على الرفع من إيقاع عملنا لتسريع وتيرة استكمال الإصلاح، واضعين نصب أعيننا حجم التحديات التي علينا مواجهتها، ومستحضرين أهمية الرهانات التي علينا كسبها فيما تبقى من زمن البرنامج الاستعجالي. وعي ينطلق من ترسيخ القناعة بكون بناء مدرسة الغد هو مسؤولية جماعية مشتركة ينبغي أن يمارسها كل منا بروح وطنية عالية، نستحضر فيها أهمية موقع المدرسة في تربية الناشئة وتأهيل الأجيال لصناعة المستقبل الذي نريده لبلدنا. وعليه، فإننا مدعوون جميعا، إلى العمل وفق هذا التوجه التعبوي والتشاركي المندمج، الذي سيدعم مسيرتنا التربوية، مستثمرين كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول ورش الإصلاح، والتي ننتظر منها المزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم السلطات المحلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية. ونعلق في هذا المضمار كبير الأمل على آليات التنسيق مع وزارة الداخلية، التي تؤطرها مقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة والدورية المشتركة، والتي جاءت برامج العمل المشتركة مع السيدات والسادة الولاة والعمال برسم الموسم الدراسي الحالي، لإعطائها دفعة نوعية، يتعين الحرص على تجسيدها في أرض الواقع، وبالشكل الأمثل، حتى تتحقق الأهداف المتوخاة منها، ونخطو بثبات نحو التجسيد الفعلي لمدرسة النجاح، باعتبارها قاطرة لبناء مغرب المستقبل، مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
واسمحوا لي قبل أن أختم كلمتي أن أتقدم لكل الفعاليات الجهوية والإقليمية والمحلية، وعلى رأسها السيد والي الجهة الشرقية والسادة العمال ورؤساء المجالس المنتخبة، على كل ما يقدمونه من دعم لقطاع التعليم المدرسي، راجية من الله أن يكلل مساعيهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير ورفاهية هذه الجهة العزيزة.
كما أتوجه بالشكر والتنويه لكل الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية والمناطق التربوية للتفتيش، على الجهود التي يبذلونها، والنتائج التي يحققونها، سعيا وراء التطبيق الجيد للمستجدات التربوية، والتحكم في مسار الإصلاحات، وتحقيق التحسن الملموس في مستوى الأداء.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير أبنائنا وبناتنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام.