الديوث أو الرجل الذي يعيش من دعارة زوجته

أزواج يدفعون زوجاتهم إلى سوق الدعارة تحت ضغط الحاجة أو بدافع الاسترزاق وعقد الصفقات و “توطيد” العلاقات العامة
الصباح:الزواج رابطة مقدسة تنأى عن كل ممارسات الابتذال والانحلال، لكن هناك رجال أباحوا لنسائهم ممارسات ” مشينة”، بل سهلوا لهن الدخول إلى عالم الداعرة، وفتحوا منازلهم وكرا للبغاء… سخروا زوجاتهم وأحيانا بناتهم لتلبية طلبات جنسية لمن يدفع أكثر … حولوهن كرها إلى عاهرات وأعادوهن سنوات إلى الوراء، إلى زمن الجاهلية حين كان السيد يرغم جواريه وإيمائه وما ملكت أيمانه على عرض أجسادهن وإمتناع زائريه تحت ذريعة أنه سيدهن وصاحب الفضل عليهن.
ورغم أن إجبار الزوج زوجته على البغاء، على ندرته، لم يكن غريبا على المجتمع الذي كانت بعض قبائله “تقدم” نسائها إلى الضيف عربونا على الكرم ودلالة على حسن الضيافة، فإن، الظاهرة اليوم، اتخذت أبعاد أخرى، وتعددت دوافعها لتتحد وتتفق على استباحة بعض الأزواج حرمة زوجاتهم وتحويلهن إلى مصدر مدر للربح.
ملف لهذا الأسبوع، حاول مقاربة الظاهر، والتقى نساء “نقب” عليهن أزواجهن في القرى والمداشر وجلبوهن إلى كبريات المدن، ليس بغرض تكوين أسرة، وإنما ترويضهن ليصبحن عاهرات بأقل كلفة: عقد زواج شرعي تخشى ضحيته البوح بمعاناته. في الملف أيضا قصص وحكايات لنساء أجبرهن أزواجهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد، وأخريات عمدن إلى إبرام عقود زواج صورية بغرض التمويه عن ممارسة الدعارة.
دعارة الإكراه
بعض النساء اخترن الرفض والتمرد
وأخريات يعانين في صمت
برزت إلى السطح في المغرب خلال السنوات الأخيرة ظاهرة رجال يدفعون بزوجاتهم إلى الدعارة من أجل الحصول على المال. الظاهرة حسب المهتمين ليست بالجديدة، لكن الجديد فيها هو الشجاعة التي أصبحت تتعامل بها النساء في الكشف عن هذا النوع من استغلال المرأة من قبل شريكها.
كثير من المغربيات يعانين في صمت من الظاهرة، لأنهن لا يملكن الشجاعة للاعتراض على “أزواجهن” الذين يهددون كرامتهن وشرفهن يوميا، غير أن بعض النساء ورغم أنهن يشكلن أقلية اخترن الرفض والتمرد على سلطة الزوج داخل مجتمع مغلق لا يرحم، لبدء حياة جديدة ومحاولة نسيان ما حصل وتجاوز أزمات نفسية لا تندمل جروحها بسهولة.
هذه الظاهرة لا تقتصر على المغرب فقط بل تمتد إلى عدد كبير من دول العالم الثالث، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى خلق صندوق تمويلي خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في الرابع من الشهر الماضي.
ويروم الصندوق الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة توفير الأموال لتوفير المساعدة القانونية للأشخاص الذين يرغمون على العبودية ومساعدتهم على بنا حياتهم من جديد.
ويعتبر هذا الصندوق من أبرز عناصر خطة الأمم المتحدة العالمية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي اعتمدتها الجمعية العامة نهاية شهر يوليوز الماضي.
هذه الحملة ضد الاتجار بالنساء التي تروج لها الممثلة ديمي مور وزوجها اشتون كوتشر من المقرر أن تساعد النساء ممن يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، وأكدت مور أن عددا ممن يتعرضن للاتجار في العالم يبلغ 27 ملينا. وأضافت أن تجارة عبودية الجنس، كما اسمتها، ضحاياها فتيات يتعرضن للاغتصاب مرارا، ويفلت مرتكبو هذه الجرائم من الملاحقة أو العقاب.
وأما الممثل كوتشر فقال إنه وعلى الرغم مرور اثنين وستين عاما على وضع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي كان واضحا في التأكيد بأنه لا يجوز لأي إنسان أن يقع ضحية للعبودية بكافة أشكالها، فإن المجتمع فشل في التصدي لهذه المسألة.
رجال اختاروا التنازل عن رجولتهم
بعضهم عاطل تزوج محترفة تعيله
دون أن يعرف مصدر مالها
وآخرون استدرجوا فتيات إلى البغاء
تتناسل الحكايات عن رجال، مع وقف التنفيذ، اختاروا مسلك تحدي الكرامة الإنسانية، والحط من الحد الأدنى من الاعتبار أمام محيطهم الاجتماعي والعائلي، بجعل المرأة أصلا تجاريا يعود عليهم بالمال الوفير، أو سد الخصاص والتغطية عن الإحساس بالعجز في كسب لقمة العيش بعرق الجبين.
رجل من هذه الطينة ينعت ب”الديوت”، أي ذاك الذي يقتل عزة نفسه من أجل امتهان القوادة، باستغلال امرأة صديقات كانت أم اختار زوجة في شبكات للدعارة.
يكون وقع الفضيحة في حالات من هذا النوع، أفظع على النفوس، لأن الأمر يحيل على نوع أخر من البشر متجرد من كل القيم والحد الأدنى من الأخلاق، بل هي لحظة السقوط بامتياز حينما يجد المرء نفسه مجردا من ” رجولته”، متنازلا عن”فحولته” لفائدة الغير، وبمقبل مادي تضعه المرأة بين يديه.
قد يعتبر البعض الأمر من نسج الخيال، وأن أنفة المغربي تجعله لا يقع في خطيئة من هذا النوع، قد نجدها في غرب لا تقاس الذكورة في عرف أممه بتملك الرجل للمرأة أو التحكم في مصيرها، فقد لا يعير الرجل الغربي اهتماما لمعاشرة زوجته أو طليقته شخصا وقد لا يعتبرها مسا بالشرف، مع وجوب تفادي تعميم الأحكام أحيانا، إلا أنه وجب الاعتراف بأن الحواجز الثقافية والأخلاقية تذوب في حالات من هذا النوع،وقد تصل إلى حد اختيار هذا المسلك من طرف هذه العينة عن طيب خاطر وبموجب اتفاق الاشتغال في المحظور.
حكايات متعددة تصلنا من أشخاص عاينوا الحدث عن قرب، لمتزوجات يعترفن بممارستهن للدعارة في وضح النهار، بملء إرادتهن وبترخيص من أزواجهن، وهن يعترفن بأن الرابط الذي يجمع بين الطرفين، لم يعد له أساس سوى العيش تحت سقف واحد، واقتسام ما فاء به مسلك القوادة والدعارة بشتى أصنافها.
قد يصل الأمر بالزوجة إلى استغلال بيت الزوجية واستدراج الزبائن بتنظيم ليالي المجون، ويكون للزوج هنا دور الجامع لشلة الزبناء، والمهندس الأساسي للعملية ككل، وقد يكون السيناريو عبارة عن تقديم زوج”ديوت” زوجته الجملية لأصدقائه أو معارفه من ذوي المال والنفوذ، في حفل عشاء، أو ليلة حمراء تختلط فيها النساء بالرجال وتذوب معها كل الفوارق المتعلقة بزوجة فلان أو علان، كما نسمع عن فئات من البرجوازية المتحللة من كل القيود الأخلاقية، التي تلجأ إلى تنظيم سهرات يتبادل فيها “الرجال” زوجاتهم، فيما بينهم، عن طيب خاطر.
تجسد هذه “المشاعية الجنسية”، كما يحلو للبعض وصفها، أحد مظاهر السقوط في المجتمع، وقد يذهب الأمر بهؤلاء إلى اختيار صور أخرى في دفع الزوجة، بإرادتها أيضا، إلى مسلك الدعارة، من خلال إخلاء عش وظيفة”بودجي غادر” لزوجته، سواء كانت مومسا أو”فنانة” دليل في كباريه.
تتعدد الروايات في حالات من هذا النوع، بين عاطل تزوج سيدة تعيله دون أن يعرف، أو أنه لا يحبذ أن يعرف، مصدر المال الذي تنفقه رفيقته على البيت، وحالات استدراج فتاة إلى عالم البغاء من طرف محترف قوادة بعد أن يختارها زوجة له من أجل إضفاء المشروعية على تحركاتهما المشبوهة.
تشجيع الزوجات على الدعارة ظاهرة قديمة بالمجتمع
كان الأزواج ببعض القبائل المغربية “يقدمون” زوجاتهم للضيوف تعبيرا عن كرم الضيافة قبل أن تتحول إلى وسيلة لجني المال
الزواج رابطة مقدسة، تبتعد عن كل ممارسات الابتذال والتهتك والميوعة والانحلال والإخلال بمبادئ الأخلاق. ومن المبادئ الأساسية في الزواج، الإحصان والعفاف والوفاء، فالزواج في كل المجتمعات، مبني على الاحترام والتقدير بين الزوجين وبين كل مكونات الأسرة. لهذا، يقول علي شعباني، أستاذ باحث في علم الاجتماع، “نجد من سيستغرب لكون بعض الأزواج يدفعون بزوجاتهم لممارسة الدعارة، أو قد يشرفون بأنفسهم على تدبير هذه الفاحشة”.
ولأن الحقائق العلمية، لا تنبني على الإشاعات، وعلى الأخبار مجهولة المصادر، ونظرا لانعدام دراسات ومعطيات وإحصائيات دقيقة حول الموضوع، أشار شعباني إلى أنه سيكون ” من المغامرة الحديث عن ظاهرة تغيب فيها المعطيات الدقيقة والدراسات الرصينة والموضوعية، من قبيل ظاهرة حمل بعض الأزواج زوجاتهم على ممارسة الدعارة”، قبل أن يستدرك “لا أحد في مقدوره إنكار وجود الدعارة في المجتمع المغربي، كما هو الحال في كل المجتمعات، فهي ” أقدم مهنة في تاريخ البشرية”، لكن أن يصل الأمر إلى تشجيع ودفع بعض الأزواج بزوجاتهم للممارسة الدعارة، هو الأمر الذي لم يكن يتصوره الكثير من الناس، قبل أن يرفع الحجاب عن هذه الظاهرة”.
ومنذ القدم، تتحدث الكتابات الأنثروبولوجية، وتروي أخبارا وحكايات عن عادات بعض الشعوب وتقاليدهم الضيافة وإكرام الضيوف التي كانت تصل أحيانا إلى حد تقديم المضيف زوجاته وبناته للضيف، إذ كان هذا السلوك، عندهم، يجسد أقصى رموز ودلالات حسن الاستقبال والحفاوة وإكرام الضيوف. ” وهي سلوكيات وممارسات لم تكن مخالفة لعاداتهم وتقاليدهم، ولم يكن ذلك محسوبا على ممارسة الدعارة، أو أن رب الأسرة يدفع بزوجاته وبناته لممارسة الدعارة”، يقول شعباني.
هذه الممارسات كانت موجودة أيضا عند بعض العرب في الجاهلية، وهي السلوكات التي حاربها ومنعها الإسلام فيما بعد. وتشير بعض الدراسات، إلى أن هذه الممارسات عرفتها بعض القبائل المغربية، كعربون على المكانة التي يحتلها الضيف عند المضيف.
ومع مرور السنوات، استمرت الظاهرة، وظل عدد من الأزواج يجبرن زوجاتهم على البغاء، لكن ليس إكراما للضيف أو إبراز لحسن الاستقبال، وإنما لغايات محددة تختلف وتتنوع حسب كل حالة. وبهذا الخصوص، أبرز الشعباني أنه غالبا ما يكون الدافع وراء مثل هذه الممارسات، في الوقت الراهن، الرغبة في اكتساب المال، أو من أجل الوصول إلى أهداف مرتبطة بالعمل، وحتى أسباب مرضية، أو حبا في الانتقام”.
ومع ارتفاع أسهم السياحة الجنسية، وإقبال السياح الخليجيين، الذين يتصدرون قائمة هذا النوع من السياحة، تسربت الكثير من الأخبار والإشاعات عن تفشي وانتشار هذه الظاهرة، وتساهل العديد من الآباء والأزواج تجاه بعض الممارسات والسلوكات التي تقوم بها زوجاتهم أو بناتهم، ” في مثال صارخ عن الانحلال الخلقي والتجرد من الكرامة والمروءة التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان، كان يدفع زوجته أو بناته لممارسة الدعارة، وأن يوافق ويقر بهذا السلوك الشنيع، خاصة في تلك المجتمعات التي تحرم ديانتها ذلك، وكل قيمها الأخلاقية والثقافية تتنافى مع مثل هذه الممارسات والسلوكات”، يضيف شعباني معتبرا أن “أقصى درجات الانحطاط والانحلال الأخلاقي، هي عندما يصل الزوج إلى حمل زوجته على ممارسة الدعارة، فلا يمكن أن تكون هذه أسرة سليمة، فضلا أن لهذا النوع من الممارسات، مضاعفات وانعكاسات ذات خطوة قصوى على كل أفراد الأسرة، من أبناء وعائلة وأقارب، وعلى المجتمع بصفة أشمل، فليس من المروءة في شيء، أن يدفع زوج زوجته أو بناته لممارسة الدعارة، والأفظع أن يكون ذلك على مرأى منه، فكما هو معلوم، كرامة الإنسان تتلخص في قدرته على الدفاع عن ثلاث قضايا تهم سر وجوده في الحياة: دينه وماله وعرضه. إذن، ماذا يمكن القول عن ذلك”الزوج” الذي يقدم زوجته باختياره وإرادته، هدية للآخر ليبعث بزوجته، بعرضه وبزوجته؟”.
قواد يتزوج قاصر لتلبي طلبات جنسية لخليجيين
بعد أشهر من زواجها بمسن أهداها ملابس نوم خليعة وطالبها بارتدائها أمام زبنائه
في جماعة مولاي بوشتى بتاونات دوت صرخة أم صغيرة، لا يتجاوز عمرها 19 سنة مطالبة بإنصافها، وماوة جراحها، ورتق ثقوب نفسها وغسل جسدها أكثر من ألف مرة، حتى تتخلص من لمسات رجال لم تكن تعرفهم ولكنها قدمت لهم قربانا، حتى يغدقوا العطاء على زوجها. قصة الشابة بدأت بعد أشهر من زواجها وهي قاصر من مسن يزيد عمره عن 66 سنة. تقدم الرجل لخطبة الفتاة البدوية وأغدق المال على أسرتها التي أرغمت القاصر على القبول بهذا الشيخ لأنها ستعيش في نعيمه، وهو الثري حسب اعتقادها، خاصة أن الرجل قدم على متن سيارة فاخرة وعرض الغالي والنفيس لتنبس الفتاة بكلمة الموافقة أو سيكتفي بصمت الرضى. ولأن الأسرة نزلت بكل ثقلها وضغطها على القاصر، فقد وافقت أخيرا، وانتقلت للعيش مع زوجها بمدينة الدار البيضاء العملاقة، تاركة غبار الدوار مودعة أشغال الفلاحة القاسية، قبل أن تدخل الشقة الفاخرة، وتعيش في الرخاء، وهو الثمن الذي قبلت من أجله الزواج بهذا المسن.
بعد بضعة أشهر أحضر الزوج ألبسة نوم فاخرة ومثيرة لزوجته الشابة، تفحصت الزوجة هذه الهدية، معتقدة أن زوجها يريد أن يراها أكثر جمالا وأنوثة، إلا أنها فوجئت به يأمرها بعدم ارتداء هذا اللباس إلا حين يطلب منها ذلك، وإن كانت اعترضت على بعضها، مؤكدة أن نوع من هذا الملابس لا يليق بها حتى لو كان ذلك في غرفة نومها، فهي بالنسبة إليها “خليعة” وتربيتها لا تسمح لها بارتداء هذا النوع بالذات.
بعد أيام قليلة أخبرها الزوج أنه سيستقبل ضيوفا، فأعدت وجبة عشاء فاخرة ” بعد دخول الضيوف طلب منها أن ترتدي ملابس النوم التي أهداها إياها. استغربت، وتساءلت عن السبب الذي قد يجعلها ترتدي هذا النوع من الملابس والضيوف في البيت، لكنه أصر لتنفذ ما طلبه معتقدة أنها ستبقى بعيدة عن أعين الضيوف الذين لم يكونوا سوى خليجين”، تقول فاعلة جمعوية تبنت قضية الأم الشابة. بعد لحظات عاد الزوج ليطالب من زوجته إحضار صينية المشروبات للضيوف، لكنها اعتقدت أنه يمزح بما أنها كانت فعلا ترتدي ما انتقاه له من ملابس خليعة، إلا أنه أصر وأخبرها أن هذا ما تفعله كل الزوجات في المدينة، إذ لا يليق بهن الظهور بملابس تقليدية وأن هذا النوع ما يجب أن تحضر به أمام الضيوف، قبل أن تكتشف أن الزوج لم يكن يريدها أن تفتن ضيوفه فحسب، بل طالبها في النهاية بقضاء الليلة مع أحدهم، قبل أن تلتحق بالبيت فتيات أخريات. ما أن دخلن الشقة حتى كشفن أجسادهن المثيرة وجالسن الضيوف الخليجيين، وكان مطلوبا منها أيضا القيام بما يقمن به، وخدمة الجميع بإحضار الشراب لهم.
انتفضت الزوجة أمام زوجها، فعيرها ب” البداوة” وأصر على أن الجميع في المدينة يقوم بما طلبه منها، إلا أنها ألحت على أنها تعرف أن جميع المغاربة محافظون ولا يمكن أن تكون الحضارة بهذا الشكل، بل حتى لو كانت كذلك فأنا أريد أن أبقى بدوية، وجسدي ليس للبيع.
اكتفى الزوج يومها بجعل زوجته خادمة للخليجيين وبنات الليل. بعد أيام قليلة عاد الزوج بضيوف آخرين، وعاد من جديد ليطالبها بخدمة ضيوفه مع الإلحاح على ارتداء ملابس خليعة، ” لم تكن هذه الليلة لتمر بسلام كما وقع المرة السابقة، إذ أصر أحد الحاضرين على أنه يرغب في معاشرة زوجة مضيفه، دون أن يرفض الأخير بل حاول إجبار زوجته على تربية رغبات ضيفه الخليجي وأنهما سيجنيان من ذلك مالا وفيرا، وهنا فطنت الزوجة إلى مهنة زوجها، وأنه لم يكن يرغب في الزواج من قاصر بدوية إلا لهذا الغرض ولإجبارها على ممارسة الجنس مع ضيوفه” تضيف الفاعلة الجمعوية، قبل أن تكمل أن الزوج حين أدرك أن زوجته لن ترضخ لمطالبه، لجأ إلى تعنيفها وسحب منها الهاتف الذي كانت تتصل به بعائلتها وحاول إذلالها وقهرها وحجزها لتقوم بما يطلبه منها. وعاشت الزوجة عقابا أقسى حين علم زوجها أنها حامل، وأن مخططه لتحويلها إلى خادمة في بيت الزوجية الذي حوله إلى وكر للدعارة، وإجبارها على أن تكون واحدة من منشطات سهرات المجون، ( مخططه) باء بالفشل، فلجأ إلى تعنيفها من جديد، دون أن يكف عن احتضان سهرات الخليجيين والأجانب الطالبين للمتعة الجنسية.
لم تنته قضية الزوجة إلا حين زارتها أسرتها التي لم تكن بداية تعرف عنوان البيت، قبل أن يحاول الأب إجبار زوجها على زيارة ابنته، ويكتشف الجحيم الذي كانت تعيش فيه، ليبدأ مسلسل التقاضي في المحاكم.
عقود زواج صورية للتمويه عن الدعارة
أزواج يقبلون لعبة المال
لقاء شغل وظيفة تأثيث المشهد
نساء اختارت إبرام عقود زواج صورية من أجل التمويه عن تعاطيهن الدعارة الراقية، وغالبا ما يخترن أزواجهن من عينات يفرزها محيطهن ” المهني” سواء تعلق الأمر ب ” فيدور” أو ” سائق طاكسي”، أو عاطل عن العمل، أو أي شخص اخر يقبل شروط الصفقة منذ البداية، ويبارك عن طواعية قواعد لعبة قذرة يكون فيها مجرد ديكور لتمويه السلطة والمجتمع معا عن أنشطة شبكة دعارة، بطلتها زوجة المعني بالأمر، والتي قد تمارس في الان ذاته وظيفة القوادة.
يحكي أحدهم أنه قبل في فترة ما من شبابه لعبة من هذا النوع مع فتاة ليل من اللاتي يستدرجن زبناء خليجيين إلى شقق مفروشة بمنطقة المعاريف وأنفا و 2 مارس، وكانت فحوى ” العقد” أن يكون الزواج صوريا بين الطرفين، يسهل للزوجة مهامها في التنقل إلى الخارج صحبة الزوج، خاصة في فترات تتجه فيها فتيات بإسم العمرة إلى مناطق الحجاز، حيث يلتقين بزبنائهن، ويكون الزوج هنا، مجرد صمام أمان للزوجة في رحلة الذهاب والإياب.
الزواج في حالات من هذا النوع يكون على الورق فقط، ويتمتع كلا الطرفين بحريته الشخصية، فلا وجود لبيت الزوجية بالمعنى المتعارف عليه، كما لا توجد أي التزامات متبادلة بشأن نفقات البت والنهوض بأشغاله أو ما شبه ذلك.
يحكي المصدر ذاته، أن مقامه بالشقة لم يكن دائما، بل بحسب ما تفرضه الظروف، إلا أنه كان يستشعر دائما غصة تنازله عن سلطة رجل البيت لفائدة سيدة أخبرته بكل شيء منذ البداية، فقبل أن يشغل الدور المنوط به دون تردد، بدافع الحاجة والحرمان والبحث عن كماليات الحياة دون شقاء.
يعترف صاحبنا بقبوله إعالة إمرأة له وهو يعلم مصدر أموالها، ويعتبر أنه كان ضحية لطيشه ونزواته وتمرده على محيطه الاجتماعي، إلا أن الاحساس بالخطيئة ظل وشما محفورا في ذاكرته إلى اليوم، قبل أن يتدارك الأمر في اخر المطاف بعدما تحول إلى سبة في وسطه العائلي وأضحى منبوذا ومثارا للاستهجان، خاصة، أنه يتذكر أن والدته طردت من بيت زوجته السابقة لما احتجت على هذه الأخيرة بسبب كثرة زوارها وضيوفها، وعودتها إلى البيت في ساعات متأخرة من الليل والزوج يغط في سباته لا يحرك ساكنا أمامها، بل ينال نصيبه صحبة أمه من السب والقذف والمهانة.
حالات أخرى متعددة، لشباب عاطل، اختاروا في البداية العمل إلى جانب محترفات الجنس، في القوادة، والحراسة الشخصية، وتوفير المطالب الضرورية لتنظيم الليالي الحمراء، مقابل أن ينعموا بالسيارة ولباس اخر صيحات علم الموضا، وينالوا حصصهم من الأرباح، فكانت بداية الاشتغال في عوالم ليالي المجون تنهيدا لتقربهم من فتيات يبحثن عن غطاء شرعي يقيهن مخاطر السجن، ويمنحهن وضعا اجتماعيا معترفا به من لدن أسرهن ومحيطهن الاجتماعي، فيكون الزواج بالنسبة إلى هذه العينة، غاية في حد ذاته، بحثا عن الأمان، وغطاء لدعارة يقلن إنهن يتقن إلى الانعتاق منها بعد “تأمين المستقبل”، واختيار زوج تحت الطلب.
وغالبا ما تنتقل الفتاة هنا من وظيفة بائعة الهوى إلى مديرة لشبكة دعارة، رغم أن الخيط الرابط بين الوظيفتين يذوب في الكثير من الأحيان، والزوج يعلم علم اليقين أن زوجته توفر طلبات لزبنائها من مختلف الأشكال والألوان.
الشقق المفروشة في العديد من عمارات السكن الاقتصادي، تديرها زوجات أو مطلقات، إلا أن سماسرة أحد المركبات السكنية في الدار البيضاء، تحدثوا ل”الصباح” عن حالات يكون فيها الزوج والزوجة معا، مشاركين في تأثيث ديكور الليالي الحمراء لفائدة زبناء من جنسيات مختلفة.
يحكي احدهم، أنه أكرى شقة لفائدة عامل في مقهى وزوجته، قبل أن يفاجأ بتحويلهما لها إلى شقة مفروشة تكترى كل ليلة بمقابل مالي يتعدى 500 درهم كل ليلة، ولاحظ المصدر ذاته، أن الزوجة هي التي تقيم لوحدها في الشقة، وتستقطب زبنائها كما تشاء، قبل أن تلتحق بزوجها، بين الفينة والأخرى، في محل سكنهما بأحد الأحياء العشوائية في ضواحي الدار البيضاء، وتبين المالك الشقة، بعد الاحتجاجات التي توصل بها من ساكني العمارة، أن بيته تحول إلى محل للدعارة، بطله زوج وزوجته.
الزمزمي:
لا حرج عليها إن كان زوجها يرغمها على البغاء
فيما لخص عدد من علماء الدين، في أجوبة على أسئلة لمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية حول حكم الإسلام على المرأة التي يرغمها زوجها على السفور أمام الرجال، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”. وحثوا المرأة المجبرة على البغاء بدافع من زوجها، على رفض هذا السلوك والامتناع عنه مخافة معصية الله، وأن تنصحه، فإن هو قبل، فخير، وإلا فلتشتكه إلى من يثق فيه أو من يستطيع أن يقنعه أو إلى أهلها، ولو أدى الأمر إلى الطلاق وفي نهاية المطاف، إذ لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله”،اعتبر الفقيه عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل أن ” هذه الزوجة لا حرج عليها ما دامت مكرهة على هذا الفعل”.
وزاد في اتصال هاتفي أنه ينطبق عليها قول الله تعالى:”ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إن أردن تحصنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله، من بعد إكراههن غفور رحيم”، علما أن هذه الآية نزلت للقطع مع سلوكات كانت تمارس في الجاهلية، عندما كان رب الأسرة يفرض البغاء على جواريه وإمائه، اللواتي كن في مقال زوجات له على البغاء، قصد جني المال أو قضاء أحد ماريه، في الوقت الذي هن مكرهات ولا حيلة لهن أمام سيدهن الذي يؤمن لهن المسكن والملبس والمشرب، الأمر ذاته ينطبق على الزوجات المجبرات بدافع من أزواجهم على البغاء.
أما بخصوص حكم الشرع في الزوج، يقول الفقيو الزمزمي، فهو واضح ولا جدال فيه، إذ ينطبق عليه حديث الرسول، في ما مفاده أن ” من بين الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة الديوث، “وقالوا وما الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله”.
إلى ذلك، اعتبر الزمزمي أن بشاعة هذه الصورة لا تحتاج إلى تعليق، “فحتى الحيوانات تغار على إناثها، فما بالك بالإنسان”.
الروكاني:
شبكات للدعارة تستفيد
من إجبار الزوجة على ممارسة الدعارة
عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
قالت إن زوجات خضعن بسبب تهديد بحرمانهن من أطفالهن
قالت خديجة الوكاني، محامية بهيأة الدار البيضاء، وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن إجبار الزوج زوجته على ممارسة الدعارة، جريمة يعاقب عليها المشرع المغربي في القانون الجنائي. وأضافت في حوارها مع ” الصباح” أن المرأة إذا رفضت الخضوع لرغبات الزوج يمكن أن تتبع مسطرو الطلاق العادية.
هل يمكن أن تعتبر قضايا إجبار بعض الأزواج زوجاتهن على ممارسة الدعارة ظاهرة جديدة في المجتمع المغربي؟
- ما يجب تأكيده هو أن تحريض الرجال زوجاتهم على ممارسة الدعارة، ليس بظاهرة، باعتبار أن الأخيرة ذات مفهوم سوسيولوجي، لها شروط محددة ومضبوطة لا بد أن تقترن بها، إذ لا يمكن أن ننعت أي مشكل اجتماعي ب”ظاهرة” إلا إذا كانت شريحة كبيرة من الناس تعانيه وتعيش تداعياته، ومثبت بأرقام وإحصائيات رسمية، فالنساء اللواتي يؤكد أن أزواجهن يجبرونهن على ممارسة الدعارة عددهن لا يدعو للقلق، كما أنها مشكلة قد تعانيها شريحة معينة محصورة، ومن المستحيل أن نعممها.
بصفتك محامية هل دافعت عن زوجات من هذا النوع؟
- صادفت في حياتي المهنية عدد من النساء تشتكين أزواجهن الذين يدفعونهن لممارسة الدعارة، منهن من خضعت واستسلمت للأمر الواقع، بعد أن هددها الزوج بحرمانها من أطفالها، أو بأنه سيخبر أقاربها بأنه ضبطها تخونه وبالتالي سيقاضيها تحت تهمة الخيانة، ومن النساء من خضعت لطلب زوجها إلا أنها قررت في ما بعد التوقف الذي سيرفضه حتما الزوج ويدخلان بذلك في صراعات متواصلة.
وماذا يقول المشرع المغربي في مثل هذه الحالة؟
- من الناحية القانونية، يعتبر دفع الزوج زوجته لممارسة الدعارة، جريمة يعاقب عليها المشرع المغربي في القانون الجنائي، ويمكن أن يكيف في مجموعة من الملفات تحريضا على الفساد، والفساد، والتحريض على الدعارة، وتوفير مكان للدعارة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وذلك حسب سلوك المتهم.
ومن الناحية الحقوقية؟
- الخضوع لرغبة الزوج وممارسة الدعارة، حتى إذا كانت تحت الضغط والتهديد، يجب معالجته بشكل عام انطلاقا مما يسمى بالتجارة في البشر، أو بشكل عام انطلاقا مما يسمى بالتجارة في البشر، أو بشكل أدق التجارة في أجساد النساء. وشخصيا أعتبر أن ما تعانيه النساء بعد أن يفرض عليهن ممارسة الدعارة عنف جسدي يجب التصدي له، ويضم أيضا بين طياته الإهانة والاحتقار وهضم حقوق المرأة وكرامتها، وضرب موضوع المساواة بعرض الحائط، فكل فعل تجبر المرأة على فعله، هو عنف يمارس ضدها وهو هضم لحقوقها، وخصوص إذا تعلق بممارسة الجنس، والمسؤول في ما يتعلق بإجبار النساء على ممارسة الجنس من طرف أزواجهن، هي شبكات للدعارة تعمل جاهدة على تكوين سوق للنساء تشتري منه سلعا يضعها الأزواج تحت تصرفهم مقابل بعض الأموال، إذ تعتبر أكبر المستفدين من العملية. إذن يجب معاينة الموضوع انطلاقا من هذه الزاوية. وفي المقابل نجد مجموعة من الأطراف متشبعة فيما بينها، إذ أن المستفيد وهو الزوج، والمستغل غير المحمي والمجبر على المشاركة في جريمة الفساد هي الزوجة، إلى جانب طرف يعلم جيدا تداعيات ممارسة الزوجات للدعارة تحت طلب الأزواج، إلا أنه يتجاهل الأمر ويعمل جاهدا على أن يحرم المرأة من حقها في اختيار قراراتها، وقد يغير مصير حياتها ويقلبها رأسا على عقب، مجرد أنه يريد إشباع رغباته الجنسية، ويتعلق الأمر بطبيعة الحال بالزبون الذي يكون على علم في الكثير من الأحيان بالعلاقة التي تجمع ” السمسار”بفريسة ليلته ” الحمراء”.
إذن، الزبون هو المدان في هذه الحالة؟
- الزوج أيضا زبون، فهو من يجبر الزوجة، وهو أيضا يعتبرها عاهرة.
كيف ذلك؟
- كل من تثبت مشاركته في جريمة الفساد يجب أن يعاقب ويأخذ جزاءه، ولكن شبكات الدعارة هي المسؤولة أو الطرف القوي في هذه العملية، باعتبار أن الزوج هو فقط طرف من الممكن أن يكون المستفيد والوسيط في الوقت نفسه، وله خلفيات وأهداف تتماشى إلى أبعد حد مع خلفيات الزبون.
وماذا عن المرأة التي في نهاية المطاف، تقبل العرض سواء تحت التهديد أو برضاها؟
- المرأة/ الضحية هي الأخرى مسؤولة عن تصرفاتها، خصوصا إذا كانت غير قاصر. وحتى إذا ثبت أنها ما رست الدعارة تحت اكراهات وتهديدات الزوج، فأنا لا ألوم الزوج أو الزبون فقط، إنما هي أيضا يجب أن تلام، باعتبار أنها من المفترض أن تحاول منع ووقف جريمة الفساد بكل الطرق، وأن لا تقبل بالواقع مستسلمة للتهديدات، ويجب أن تفرض شخصيتها وتواجه الزوج والواقع. ومن جهة أخرى فالمحكمة تعتبر الزوجة في هذه الحالة مسؤولة جنائية، لكنها تأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات، ويمكن في إطار سلطة تقديرية للمحكمة أن تتمتع الزوجة بظروف التخفيف.
حالات كثيرة، تكون فيها القاصرات هن الضحايا، إذ يجبرن للمرة الأولى على الزواج بزوج غير كغربي، ثم على ممارسة الدعارة بعد الزواج، هل المرأة في هذه الحالة تعتبر أيضا مسؤولة أيضا على تصرفاتها؟
- في حالة إذا كانت الزوجة قاصرا،فهي تعتبر ضحية 100 في المائة، وتلام في هذه الحالة، عائلتها التي قبلت تزويجها وهي لم تبلغ سن الرشد، وفي موضوع ذي صلة استغاثت سيدة من خدمات الجمعية بعد أن كان زوجها السوري يجبرها على السفر إلى الإمارات لممارسة الدعارة والعودة مباشرة إلى سوريا، وكانت بالفعل تقوم بما يأمرها به، إلا أن أتيحت لها الفرصة للدخول إلى المغرب واتصلت بالجمعية لتبدأ مسطرة الطلاق.
وفي حالة إذا قررت الزوجة الطلاق من الزوج، هل المسطرة ذاتها تتبعها أم هناك إجراءات أخرى؟
الإجراءات موحدة، حتى إذا ثبتت الجريمة على الزوج، والمسطرة ذاتها يجب أن تتخذها الزوجة لتطلق من الزوج الذي أجبرها على ممارسة الدعارة أو حاول ذلك وحرضها.