وفحوى مذكرة وزير المالية الجزائري الحاملة لطابع "سري جدا" أمهل آخر شهر شتنبر وزير المالية الجزائري، كريم جودي، مديري المحافظات العقارية عبر كامل التراب الجزائري، 48 ساعة، لإجراء تحقيق في الممتلكات العقارية التي يملكها الأجانب من جنسيات مغربية وتونسية وليبية وسورية مقيمة في الجزائر. وزودت الوزارة المحافظين بقائمة اسمية للأشخاص المعنيين. أدخل طلب وزارة المالية، على شكل مذكرة تحمل طابع ''سري جدا'' والموجهة إلى مديري المحافظات العقارية الجزائرية، في حالة استنفار قصوى، وتطلب الأمر منهم إصدار أوامر للموظفين بتجميد كل الأنشطة وعدم استقبال المواطنين إلى حين الانتهاء من التحقيق الفوري الذي طلبه وزير المالية شخصيا، وأمهل الجهات المعنية يومين للبحث والتحري، على أن تكون نتائج التحقيق فوق مكتبه الأحد المنصرم على أقصى تقدير. وفسرت جهات تتابع الملف عن القرب بأن قرار وزارة المالية جاء بناء على توجيهات، بعدما أطلع كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، الوزير الأول أويحيى، عن فحوى الجولة التي قادته مؤخرا إلى المغرب وزار فيها عائلات جزائرية ضحية طرد من أراضيها الفلاحية. وقد شمل قرار السلطات المغربية – حسب الادعاء الجزائري - 20000 هكتار من الأراضي الفلاحية يملكها رعايا جزائريون حائزون على عقود عقارية،وأن العديد من الرعايا الجزائريين الذين استفادوا من حق الانتفاع على أراض لا تتعدى 10 هكتارات اضطروا إلى التخلي عن هذا الحق. وهو نفس الانشغال الذي وقف عليه الوزير أثناء زيارته إلى تونس، وأبلغ به أويحيى، حيث أفاد جزائريون، بعدم استطاعتهم بيع أو شراء أي عقار كان في تونس. مشيرين إلى مرسومين يجعلان عملية تطبيق أحكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية المفعول لحد الساعة. بينما الدافع الحقيقي لهذه المناورة الجزائرية المكشوفة، بمصادرة أملاك عشرات الآلاف من المغاربة، الذين أبعدوا قسرا سنة 1975 من التراب الجزائري، وتفويتها لخزينتها العامة،خاصة بعدما وساندت الخارجية الجزائرية في بيان لها مطالب العائلات الجزائرية بتعويضها وإعادة أراضيها وأملاكها العقارية في المغرب، التي ادعت مصادرة الحكومة المغربية لها منتصف السبعينات، وأجبرت أصحابها على العودة للجزائر، في خضم الأزمة الكبيرة التي عرفتها العلاقات بين البلدين في تلك الفترة، والتي تدعي على الخصوص إنها أجبرت بالقوة على ترك أراض فلاحية وعقارات وثروات حيوانية وبساتين من اللوز والزيتون، تعود ملكيتها لها منذ عقود عديدة، ويقع معظمها في إقليموجدة، شرقي المملكة، بمحاذاة الحدود الغربيةالجزائرية، واستقر الجزء الأكبر من العائلات الجزائرية المتضررة من تلك الأحداث في عدد من القرى والبلديات الحدودية، ضمن إقليم ولاية تلمسان...هوردة فعل على النجاح الذي حققته الجمعية إزاء مطالبها المشروعة، لدى الدولة الجزائرية، والرامية إلى تعويض أزيد من 500 ألف مواطن مغربي تم طردهم سنة 1975، والاستيلاء على ممتلكاتهم المادية والعينية، عقابا لتحقيق المسيرة الخضراء لإسترجاع الصحراء من الاستعمار الاسباني، كل أهدافها.وكذلك بسبب الضغط الدولي الذي مورس على الدولة الجزائرية إثر المذكرة التي وضعتها الجمعية لدى لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيئة الأممالمتحدة بجنيف بتاريخ 27 أبريل 2010، حيث تمت مساءلة ممثل الدولة الجزائرية بتاريخ 28 أبريل 2010 من قبل أربعة عشر خبيرا دوليا مستقلا.توج بإصدار توصية بتاريخ 10 ماي 2010 جاء فيها "نلزم الدولة الجزائرية بضرورة تسوية ملف العمال المغاربة المهاجرين وأفراد عائلاتهم، الذين كانوا ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر في السابق سنة 1975، وإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم المشروعة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم، وبجمع شمل الأسر والعائلات المغربية الذين بقوا في الجزائر، وبعدم مشروعية المادة 42 من قانون ميزانية الجزائر لسنة 2010 الداعي إلى إلحاق وضم ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية بعد أن تخلى عنها أصحابها لكون هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن هذه الممتلكات، وإنما تم طردها بشكل جماعي وتعسفي". وهو ما أكده ل"المشعل" ذ.محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحية الترحيل التعسفي من الجزائر،بعدما راسل المسؤولين في الحكومة المغربية بدءا بالوزير الأول ووزير الخارجية وجهات أخرى دولية ووطنية، دون أن يتوصل بأي ردّ في الموضوع، عدا من شخصيات وهيئات حقوقية تعاطفت مع القضية، إضافة إلى بعض البرلمانيين الذين وعدوا بطرح القضية تحت قبة البرلمان..مما اضطرت معه الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية، أواخر شهر يونيو الماضي، أمام مقر القنصلية الجزائرية في وجدة، بمشاركة جميع الضحايا من المغرب، إلى جانب فعاليات هيئات حقوقية وجمعوية مساندة وطنية...تم خلالها تسليم المسؤولين الجزائريين رسالة احتجاجية حول إصدار قرار الحكومة الجزائرية يقضي بتشطيب أسماء المغاربة مالكي العقارات في الجزائر وبالتالي مصادرة ممتلكاتهم. وهوسلوك – يضيف ذ.الهرواشي - يدخل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، والتي ما فتئت الجزائر تمارسها في هذا الملف، في محاولة فاشلة للتملص من مسؤوليتها الدولية ذ.عبد الله أناكاع، النائب الأول لرئيسة الجمعية أعلن بدوره، أن قيمة ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 لأكثر من 45 ألف مغربي والتي صادرتها السلطات الجزائرية تفوق 3500 مليار أورو، حسب لجنة من خبراء اقتصاديين في الدارالبيضاء، إذ إن جلّ المغاربة كانوا في تلك الفترة أغنياء ويتوفرون على أرصدة بنكية هامة في البنوك الجزائرية ومحلات تجارية وعقارات وفيلات وأراض فلاحية، ومرت على حجز ممتلاكتهم 35 سنة... وأشار إلى أن السلطات الجزائرية صادرت حتى رواتب المغاربة المتقاعدين من الدولة الجزائرية أو من الدولة الفرنسية منذ 35 سنة التي كانت تبعث بها إليهم وهم في الجزائر، وسَطَتْ عليها السلطات الجزائرية.وأضاف عبد الله أناكاع أنه إذا كان من الممكن تعويض هذه الممتلكات ماديا، فلا يمكن تعويض كرامة المغاربة وجراحهم وآلامهم ومعاناتهم بأي مبلغ من المبالغ المالية، بعد أن قام بوليس وعسكر النظام الجزائري بالدوس على حقوق الإنسان المغربي وإهانته بأبشع الوسائل والطرق، حيث تم شحنهم على متن شاحنات الأزبال ورميهم في الحدود الجزائرية المغربية، حسب ما يحكيه هؤلاء المغاربة، وتم اغتصاب النساء... أمام أزواجهن، وتعنيف الآباء والأمهات أمام أطفالهم الصغار وللتذكير،فقد ناقش مؤخرا البرلمان الجزائري طلبا تقدم به بعض النواب يقضي بالتشطيب على أسماء الملاك المغاربة في إطار العملية التي أطلق عليها النظام الجزائري اسم "المسيرة الكحلا"، ردا على المسيرة الخضراء السلمية التي نظمها المغرب لاسترجاع أقاليمه الصحراوية من الاستعمار الإسباني تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني. وفي خطوة محسوبة للدولة الجزائرية تسعى جديا لتسييس تلك المطالب،واستغلالها كورقة ضغط" في تسيير خلافاتها مع المملكة المغربية،بعد الاستنكار الدولي على جريمتها ضد الانسانية حينما طردت بشكل مهين وفي ظروف مأساوية عشرات الآلاف من المغاربة،باشر عدد من الجزائريين الإجراءات الخاصة بتكوين جمعية من أجل المطالبة بتعويضات عن عقارات وأراضي فلاحية واستثمارات متنوعة خلّفوها وراءهم في المغرب،لحوالي 14 ألف ضحية مزعومة.ويتزعم تأسيس هذه الجمعية أشخاص معروفين بولائهم للمخابرات العسكرية الجزائرية،هذه الأخيرة التي زرعت العديد منهم في مختلف مناطق التجمعات السكانية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري،خاصة بروبان بدائرة بني بوسعيد وأولاد ملوك بدائرة مغنية،ومنظقة بوكانون الذي يتقاسم وادي كيس مع مدينة أحفير التابعة لإقليمبركان المغربي،زيادة على المناظق الحدودية مع إقليم فجيج،أين استولت الجزائر على عدة أراضي وحقول فلاحية مغربية،حتى تتمكن من وضع المملكة المغربيةأمام الأمر الواقع ولي ذراعها خلال أي مفاوضات. وللإشارة،فقد عرفت جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء 09 يونيو،الخاصة بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون للبرلمان المغربي ،سؤالين في الموضوع: رقم 3509 حول مصادرة الحكومة الجزائرية لأملاك المغاربة المبعدين قسرا سنة 1975، للنواب المحترمين الحسين بن لكطو، كجمولة منت أبي، عائشة القرش، أحمد عموري، عدي آيت رهو، رحو الهيلع، محمد البزيزي، أمال العمري، عمر الزعيم، المصطفى آيت بنعلي، محمد الأعرج ونجيب الوزاني. (فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية). ورقم 3725 حول مصير أملاك المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، للنواب المحترمين المصطفى الرميد، عبد الكريم لهوايشري، عبد العزيز أفتاتي، جميلة المصلي، سعد الدين العثماني، سمية بنخلدون ونزهة الوفي. (فريق العدالة والتنمية). ملاحظة للقراء فيها واسع النظر: الرئيس بوتفليقة ذكر في رسالته التي وجهها لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الحادية عشر لاعتلائه العرش، "لا يفوتني أن أجدد لكم عزمي الراسخ على السمو بالعلاقات الثنائية الجزائرية المغربية وتوطيد روابط الأخوة وأواصر القربى وحسن الجوار التي تجمع شعبينا الشقيقين بما يعود عليهما بالرقي والنماء والازدهار المشترك".واش فهمتوا ولَا قشَعتوا شي حاجة مع كلام السي بو تقليقة – عفوا – بوتفليقة،من غير كلام النهار يمحيه اللَيل.
