جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تدعو إلى الانخراط في الجهود المبذولة لتنمية الأقاليم الجنوبية

وتستنكر الممارسات العدائية لإيقاف الأصوات المطالبة بتطبيق الحكم الذاتي
دعت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أعضاء الغرف، ومن خلالهم كل التجار والصناع والخدماتيين، إلى الانخراط في الجهود المبذولة للرفع من وتيرة الاستثمار وتنمية الأقاليم الجنوبية.
و أكدت الجامعة، في بلاغ أصدرته عقب جمعها العام العادي الثاني الذي انعقد لاثنين بالداخلة، أن ذلك سيقطع الطريق على كل المحاولات والأعمال المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب ومناوراتهم المتمثلة في ترويج الأكاذيب حول القضية الوطنية.
ووجهت الجامعة نداء لغرف التجارة والصناعة في مختلف بلدان المعمور، وعلى الخصوص بالدول العربية والإفريقية، لدعم حل الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب والعمل على تعزيز مسلسل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والافريقية.
وأعرب أعضاء الجامعة عن إدانتهم للسلوكات الاجرامية المرفوضة والمدانة دوليا ووطنيا الغريبة عن الثقافة المغربية والمنبوذة في المجتمع والمحرمة دينيا، والتي تسيء لمشاعر جميع سكان المملكة، علما أنها من المخططات العدوانية التي تحاك ضد تماسك الشعب المغربي واستقراره وأمنه.
كما استنكروا الممارسات العدائية لخصوم الوحدة الوطنية والترابية الرامية لإيقاف كل المبادرات والأصوات التي تنادي بتطبيق مبدأ الحكم الذاتي وبالخصوص المبادرات المنبثقة من طرف أبناء الأقاليم الصحراوية، معبرة عن شجبها لعملية احتجاز وتعذيب المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي عبر عن موقفه وقناعته بشرعية مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية.
كما نددت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بشدة باحتجاز المغاربة بمخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية ضدا عن الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
من جهة أخرى، دعت الجامعة إلى إنشاء قاعدة لوجستيكية للتصدير وإعادة التصدير نحو افريقيا وذلك بالاعتماد على القرب الجغرافي من أسواق الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية.
وطالبت أيضا بتشجيع المبادرة الحرة والاستثمار بالمنطقة وذلك بإعفاء المستثمرين من أداء الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الآلات والتجهيزات المستوردة بالأقاليم الجنوبية، ومنح التسهيلات اللازمة قصد إنشاء مجمع سياحي مندمج من طرف القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات والرفع من مستوى أدائها، دعت الجامعة إلى الاسراع بإصدار مشروع القانون بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والقيام بإصلاح شامل لنظام مدونة الانتخابات في شقه المتعلق بغرف التجارة والصناع والخدمات، وذلك بمراجعة اللوائح الانتخابية بطريقة تتماشى مع خصوصيات الغرف المهنية وتمثيل القطاعات بما يتلاءم مع خصوصيات النفود الترابي لكل غرفة وتعزيز التصويت الانتخابي حسب القوة الاقتصادية.
كما طالبت الجامعة بالقيام بإصلاح شامل لمالية الغرف بالعمل على تنمية مواردها الداخلية واللجوء إلى تأدية خدماتها المقدمة لمنتسبيها، ودعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة والخدمات، وتأهيل الموارد البشرية للغرف وجامعتها للتماشى واستراتيجية إصلاح وعصرنة غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأشار بلاغ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات إلى أنه تم خلال هذا الجمع العام التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
ويأتي اختيار مدينة الداخلة لاحتضان هذا الموعد تفعيلا لاستراتيجيتها المسقبلية لعقد جموعها العامة في مختلف جهات المملكة وتماشيا مع سياسة اللامركزية واللاتمركز التي ينهجها المغرب، وكذا للمكانة التي تحتلها جهة وادي الذهب لكويرة في الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاعات الانتاج الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية، وللمؤهلات السياحية التي تزخر بها.
وفي نفس السياق، استنكرت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الممارسات العدائية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة لإيقاف كل المبادرات والأصوات التي تنادي بتطبيق مبدأ الحكم الذاتي، وبالخصوص تلك المنبثقة من الأقاليم الصحراوية.
وأوضح بلاغ لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن رؤساء الغرف، عبروا، خلال جمعهم العادي الثاني برسم سنة 2010 المنعقد بالداخلة، عن شجبهم لعملية احتجاز وتعذيب المناضل الفذ مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي عبر عن موقفه وقناعته بشرعية مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
كما نددوا في نفس الوقت، بشدة، باحتجاز " إخواننا المغاربة بمخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية ضدا عن الشرعية الدولية وعن مبادئ حقوق الإنسان ".
وأعربوا، بالمناسبة، عن إدانتهم "للسلوكات الإجرامية المرفوضة والمدانة دوليا ووطنيا، الغريبة عن ثقافتنا والمنبوذة في مجتمعنا والمحرمة دينيا، والتي تسيئ لمشاعر جميع سكان المملكة " مؤكدين أن هذه " المخططات العدوانية تحاك ضد تماسك الشعب المغربي واستقراره وأمنه ".
وجدد رؤساء الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بالمناسبة، التأكيد على تجندهم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتشبثهم بأهداب العرش العلوي المجيد واعتزازهم ومباركتهم للخطوات الميمونة لجلالته التي ينهجها بكل تفان واقتدار من أجل ضمان سيادة المملكة لوحدتها الوطنية والترابية.
كما أكدوا تعبئتهم الشاملة واللامشروطة في دعمعهم لمقترح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية باعتباره الحل الأمثل لضمان تسوية عادلة للقضية الوطنية ويساهم في بناء مغرب عربي قوي ومتكامل يسوده الإخاء والتعاون والازدهار وفضاء جهوي يعمه السلم والاستقرار.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالجهود الحثيثة لجلالة الملك الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يبذلها لإيجاد حل سياسي وعادل للنزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية للمملكة بما يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم الجهوية في إطار من السيادة الوطنية والترابية.
وثمنوا المسيرة الحكيمة التي يقودها جلالته على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون وتشييد مغرب عصري متقدم وديمقراطي وفي لمكتسباته الوطنية وثوابته المقدسة وقيمه الأصيلة.
كما ثمن رؤساء الغرف مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد فيه على الجهوية المتقدمة والتدبير الديموقراطي الجهوي حيث ستكون الأقاليم الصحراوية في صدارة إقامته، وعلى إعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بتحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب وإحداث وكالة جديدة يشمل اختصاصها الترابي الأقاليم الأخرى لمواصلة النهوض بتنمية هذه الأقاليم وإنجاز مشاريع وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل.
ودعوا أعضاء الغرف ومن خلالهم كل التجار والصناع والخدماتيين إلى الانخراط في الجهود المبذولة للرفع من وتيرة الاستثمار بالمنطقة وتنمية الأقاليم الجنوبية والعمل بذلك على قطع الطريق على كل المحاولات والأعمال المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب ومناوراتهم المتمثلة في ترويج الأكاذيب حول القضية الوطنية.
ووجهوا نداء لغرف التجارة والصناعة في مختلف بلدان المعمور وبالخصوص الدول العربية والإفريقية، لدعم حل الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب والعمل على تعزيز مسلسل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية.