انسحاب 32 مستشارا من اجتماع مجلس الجهة الشرقية عرفت الدورة العادية لشهر شتنبر الخاصة بمجلس الجهة الشرقية المنعقدة يوم الخميس الماضي، انسحاب أزيد من 32 مستشارا بالمجلس من بينهم أربعة نواب للرئيس، احتجاجا على ما وصفوه ب»تعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس مجلس الجهة خلال مناقشة مشروع ميزانية الجهة لسنة 2013».وأكد هؤلاء المستشارون، أنه «لم تتم مراعاة مقتضيات الفصلين 16 و17 من التنظيم المالي للجهات الصادر في 18 فبراير 2009، وكذا الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس». وأوضح المستشارون في بلاغ يحمل توقيعات المنسحبين توصلت "الوجدية" بنسخة منه، أنه «أمام إصرار المستشارين على ضرورة الالتزام بالشرعية والقانون وتمادي رئيس مجلس الجهة في موقفه الرافض لأي نقاش حول مشروع الميزانية، وفقا للقانون٬ تمت المطالبة بنقطة نظام، أعلن من خلالها قرار الانسحاب"٬ محملين بذلك "المسؤولية لرئيس المجلس عن جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا السلوك". وذكرت مصادر من المنسحبين ل"الوجدية"، أن الرئيس يستعرض عضلاته على أعضاء المجلس، بعد أن فار بالرئاسة خلال انتخاب تجديد مكتب المجلس يوم 20 شتنبر الجاري، مشيرين إلى أنهم سيعمدون إلى اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات القانونية. ومن أجل امتصاص غضب المنسحبين، استقبل والي الجهة الشرقية، محمد امهيدية، مساء الخميس الماضي، أزيد من 25 مستشارا من المجلس الذين انسحبوا من اجتماع الدورة، للاستفسار عن خلفيات الانسحاب. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع، أن والي الجهة الشرقية، طلب من المستشارين المنسحبين إمهاله بعض الوقت لإبلاغ المسؤولين الكبار من أجل اتخاذ قرار في الموضوع. كما وعد المنسحبين بعقد لقاء موسع معهم لدراسة جميع النقط الخاصة بالمشاكل والخروقات التي يتخبط فيها مجلس الجهة الشرقية. وعرفت أشغال الدورة٬ التي ترأسها رئيس المجلس علي بلحاج بحضور والي الجهة الشرقية وعمال أقاليم الجهة٬ المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر مايو 2012، ودراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المقبلة، والذي بلغ مجموع مداخيله المقترحة بالجزء الأول 60 مليونا و357 ألفا و700 درهم٬ بالإضافة إلى تحويل اعتمادات مالية. وتم أيضا خلال هذا الاجتماع تقديم عرضين الأول حول «الدخول المدرسي لموسم 2012/2013»٬ والثاني حول "التهييء للموسم الفلاحي المقبل"٬ بالإضافة إلى دراسة نقطة تتعلق بإمكانية تدعيم الإدارة الأمنية بالجهة الشرقية.وتعد الدورة العادية لشهر شتنبر، أول دورة يعقدها مجلس الجهة الشرقية، بعد إعادة انتخاب علي بلحاج، رئيسا بحصوله على 48 صوتا من أصل 83، في حين حصل منافسه علال بولويز عن حزب الحركة الشعبية على 31 صوتا٬ فيما اعتبرت أربعة أصوات ملغاة.