بمناسبة شهر رمضان المبارك. ينظم حزب التقدم والاشتراكية أنشطة متنوعة في الكثير من مدن البلاد وبمدينة وجدة سينظم لقاءا تواصليا مع وزير الصحة العمومية البروفيسور الحسين الوردي, عضو الديوان السياسي للحزب, ودلك يوم الجمعة 10 غشت 2012 ابتداءا من الساعة الخامسة بعد الزوال بالمركزالثقافي ( قبالة ساحة زيري بن عطية – إعدادية باستور سابقا). أكد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي،في لقاء عمومي لفرع حزب التقدم والاشتراكية بجهة عبدة-دكالة يوم الخميس الماضي أن إرساء الجهوية كاختيار استراتيجي يشكل أهم دعائم برنامج قطاع الصحة 2012-2016. ويندرج هذا الخيار في إطار إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة الذي يرمي إلى ضمان التوزيع المتوازن لعرض العلاجات بين الجهات وداخل نفس الجهة، وبين جميع الفئات، وذلك لإرساء العدل و المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية. فإرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي ينبني- كما يقول الوزير- قبل كل شيء على النجاعة في التدبير الإداري والمالي التي تضمن توزيعا جديدا للصلاحيات على المستويات الجهوية والمحلية كالزيادة في حجم المسؤوليات، تدبير الموارد المالية، والتجهيزات و الموارد البشرية بطريقة تشاركية مع المنتخبين والمهنيين. وفي إطار هذا البرنامج، تم اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات. فقد تقرر إنشاء 80 وحدة للاستعجال الطبي للقرب في مختلف أرجاء البلاد، كما تقرر العمل على دعم وتوسيع مصالح المساعدة الطبية لإنقاذ النساء الحوامل بالوسط القروي وتدعيم الخدمات الصحية عبر المؤسسات الصحية والوحدات المتنقلة، وإنشاء مستشفيات متنقلة ووضع شروط تحفيزية للعمل في المناطق النائية كالمنح وبناء دور للسكن. ويبقى لتنظيم القوافل الطبية المتخصصة مكان خاص في برنامج قطاع الصحة لتمكين المناطق النائية و القروية المعزولة من التطبيب و الولوج إلى العلاجات. ففيما يخص إعادة تنظيم المستعجلات الطبية، يوضح الوزير، تم اختيار أربعة مدن (سيدي بنور، وجدة، الدار البيضاء، مراكش) لتطوير أقطاب استعجالية متخصصة. كما تقرر العمل على تطوير نظام النقل الاستعجالي والوحدات الاستعجالية المتنقلة والنقل الطبي الاستعجالي بواسطة المروحيات، وأول مروحية تم اقتناؤها للعمل بمنطقة مراكش-الحوز لما تعرفه من مناطق جبلية صعبة الولوج. وإلى جانب محور العمل على إرساء السياسة الجهوية الفعلية لتدبير القطاع الصحي، هناك محاور أخرى، لا تقل أهمية، اعتمدتها وزارة الصحة، كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن سياسة دوائية جديدة، وتوفير المستلزمات الطبية والصيدلية، وسياسة القرب في المستعجلات والصحة العقلية، فضلا عن التدبير الشفاف والديمقراطي للموارد البشرية، وتمكين سكان البوادي والمناطق النائية من الولوج للعلاجات وذلك في إطار إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتوفير الخدمات الصحية وضمان المساواة في الولوج إليها. وأوضح الوزير أيضا، أن البرنامج يرتكز على ثلاث مقاربات متكاملة، أولاها مقاربة حقوقية انطلاقا من الحق في الصحة الذي ينص عليه الدستور، والثانية تشاركية من خلال الديمقراطية الصحية، والثالثة منظوماتية في ما يتعلق بالموارد البشرية والتمويل والحكامة والولوج للقاحات والأدوية. ولتأطيرالمنظومة الصحية والحكامة، قررت الوزارة العمل على وضع ترسانة قانونية ضرورية تتعلق بمراسيم تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي و هي 8 مراسيم تم إقرارها في الآونة الأخيرة. كما يتعلق الأمر بمرسوم التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة الذي بدأ العمل به هو الآخر منذ بضعة أسابيع. كما تم التصويت في مجلس النواب بالإجماع على قانون الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء و قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. وهناك قوانين يتم التحضير لها كقانون المستلزمات الطبية وقانون ممارسة المهن الشبه الطبية وقانون الخريطة الصحية. وأكد الوردي على أن الوزارة نهجت منحى جديدا للحكامة وذلك عبر اعتماد التعاقد و التدبير المبني على النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم الترشيحات و المشاريع للولوج إلى مراكز المسؤولية، و أخيرا الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد الوزير أن الإصلاحات تتطلب التدرج والعمل علي تطوير العقليات لأن الموارد البشرية هي أساس التنمية. .......................................................................... مسار مدرسة سياسية 1943=2012 "69 " سنة في خدمة الوطن والشعب حزب التقدم والاشتراكية -Parti du Progrès et du Socialisme - PPS حصل على الترخيص القانوني للعمل السياسي العلني بتاريخ 23غشت 1974 وهو امتداد تنظيمي وسياسي وفكري للحزب الشيوعي المغربي 1943 ولحزب التحرر والاشتراكية 1966 ساهم الحزب في معارك الكفاح ضد الاستعمار وهو يمارس نشاطه النضالي من أجل مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، تسوده العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة. ويعتبر مؤسسا لليسار الاشتراكي بالمغرب. هو حزب مفتوح لكل المغربيات والمغاربة بداخل المغرب وببلدان المهجر الذين يلتزمون بالدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويرغبون في العمل من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون خدمة لمصالح الشعب، ويسعون إلى تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي. حزب مستقل وطني ديمقراطي تقدمي، يستمد مقومات هويته من المبادئ الإنسانية للفكر الاشتراكي، ينهل من قيم الدين الإسلامي، والتراث الحضاري والثقافي للأمة المغربية بروافده العربية والأمازيغية والإفريقية يدافع عن المصالح العليا للوطن وحقوق الشعب يحمل مشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، يدافع عن قضايا المواطنين، وخاصة الشغيلة اليدوية والفكرية ومصالح الفئات الشعبية المحرومة، يناصر قيم الحرية والمساواة والتضامن، وقضايا السلم والتضامن بين الشعوب، يناهض العنصرية والأفكار الظلامية والتوجهات المحافظة والرجعية وكل أشكال التطرف، ويرفض استغلال الدين في السياسة، يؤمن بالتحالفات في إطار الكتلة الديمقراطية، واليسار، والفعاليات الديمقراطية، ومنفتح على المجتمع، أممي، وفصيل ضمن الحركة الاشتراكية والعمالية العالمية والحركات البديلة للعولمة الليبرالية. الإنسان محور كل استراتيجية يَعتبر الحزب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية. يسعى البرنامج العام للحزب إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي لتحقيق المشروع المجتمعي الهادف إلى تحقيق كرامة الإنسان والمساواة والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحداثة، عبر التنسيق والتحالف مع القوى الديمقراطية. للحزب ديباجة تحدد إطاره القانوني والمؤسساتي كهيئة سياسية، وتوضح هوية الحزب ومبادئه وبيان كيفية الانخراط به، وحقوق وواجبات أعضائه، وكيفية تأسيس وتسيير هياكله، مع بيان هياكله التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وتحديد الأجهزة الداخلية للحزب والقطاعات السوسيو مهنية والنسائية وقطاعات الشباب والطفولة، وندواته الوطنية وأنشطة المنظمات الشريكة، وبيان التحالفات والاتحادات الحزبية واندماجها، مع بيان نظام المشاركة في الانتخابات الوطنية وتعيين المرشحين والانضباط الحزبي، وسياسته الإعلامية وموارده المالية. على نظام داخلي، تنفيذا لمقتضيات كما يتوفر الحزب قانون الأحزاب السياسية. - عضوية كل المواطنين والمواطنات المغاربة يقبل الحزب الذين يلتزمون بالدفاع عن سيادة المغرب واستقلاله الوطني ووحدة ترابه، والذين يرغبون في العمل من أجل تحول واقع المجتمع في اتجاه يسعى إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون، خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب. يعتمد الحزب في تحقيق أهدافه وبرنامجه على تفعيل حركة المجتمع والعمل النضالي الجماهيري والمؤسساتي، في إطار النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، وبعمل منتخبيه من مستشارين جماعيين وبرلمانيين، وبواسطة استعمال كافة أشكال التواصل. .مسار المؤتمرات الوطنية: *المؤتمر الوطني الأول : 1975 الدارالبيضاء* الديمقراطية الوطنية مرحلة تاريخية نحو الإشتراكية *المؤتمر الوطني الثاني : 1979 الدارالبيضاء.* تحاليل - أهداف – مهام *المؤتمر الوطني الثالث : 1983 الدرالبيضاء من أجل البديل الديمقراطي في خدمة مصالح الوطن وحقوق الشعب"" *المؤتمر الوطني الرابع : 1987 الدارالبيضاء. " البديل الديمقراطي " المؤتمر الوطني الخامس : 1995 الرباط.* لنحول الأفكار إلى تقدم " " *المؤتمر الوطني السادس : 2001 الدار البيضاء. من أجل مجتمع ديمقراطي متقدم ومتجدد" " *المؤتمر الوطني السابع : 2006 بوزنيقة " الالتزام " *المؤتمر الوطني الثامن : 2010 بوزنيقة تحت شعار جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية " " ........................................................... الحسين الوردي وزير الصحة العمومية في لقاء تواصلي بوجدة http://oujdia.info/news/news_view_17164.html جمعها: ذ.كمال فحشوش ع.ح.ق