مرسل من: الدكتور أحمد شتواني الكاتب العام الجهوي للهيئة الوطنية للدكاترة بالقطاع المدرسي الجهة الشرقية الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل على إثر التعثر والارتباك اللذين طبعا بداية الموسم الدراسي الحالي خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية على صعيد نيابة وجدة أنكاد بسبب الارتجال والانفراد في اتخاذ القرارات في شأن حركية نساء ورجال التعليم من طرف هذه النيابة، وتكريس عملية إعادة الانتشار بمسميات من قبيل: التعبير عن الرغبة، الانتقال من أجل المصلحة، التكليفات، بادرت النقابات التعليمية ذات التمثيلية، عبر سلسلة من اجتماعات اللجنة الإقليمية الموسعة إلى تقديم عدة حلول ناجعة لكثير من الحالات عبر اللجن التقنية ( ابتدائي، إعدادي، تأهيلي ) للمصادقة عليها داخل اللجنة الموسعة، وبالتالي تدارك الاختلالات والضرر الذي لحق بكثير من نساء ورجال التعليم. ومن خلال اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة الأخير ليوم 18/ 10 /2010، وبحضور السيد النائب ، اتضح جليا غياب الإرادة الحقيقية لتصحيح الاختلالات ورفع الضرر عن المعنيين بالأمر، الشيء الذي دفع الهيآت النقابية الخمس إلى الانسحاب احتجاجا على تعنت الإدارة وعدم اعتبارها واستجابتها لحل مشاكل المتضررين من نساء ورجال التعليم . وأمام أجواء التذمر والاستياء السائدين في أوساط الشغيلة التعليمية ، فإن النقابات التعليمية تطالب بمايلي: 1) معالجة ملفات الشغيلة التعليمية بمنطق الشراكة الحقيقية وفق مقتضيات المذكرة 21 . 2) الالتزام والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل اللجن التقنية . 3) رفع الضرر عن كل المعنيين بالأمر بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي والتربوي. 4 ) الرقي بمستوى الخطاب في تدبير الشأن التعليمي والكف عن ممارسة أساليب التهديد بالاقتطاعات، الإنذارات، الإعفاء من المهام... وعليه، فإن النقابات التعليمية، إذ تخبر الرأي العام التعليمي بما آل إليه تدبير شؤون الشغيلة التعليمية بنيابة وجدة أنكاد، تحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور نتيجة هذا التدبير الانفرادي غير المقبول. كما تدعو نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية وحدوية مشروعة دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم، وسيتم لاحقا تحديدها وتحديد وقتها المناسب.