تالسينت: حادثة " الكاميون" يسفر عن مأدبة عشاء بحضور حزب الحركة وشيوخ المخزن بزاوية تالسينت

مجموعة "ال8 "شيوخ السلطة المحلية وممثل الغرفة الفلاحية يحاولون جمع 12 مليون لانقاذ رئيس المجلس الاقليمي وممثل الحركة الشعبية على خلفية حادثة شاحنة تيزيزاوين بتالسينت.

اجتمع بامر من اطراف محددة ومعينة يوم 23 اكتوبر 2011 زهاء 60 فردا من مختلف فخذات قبائل تالسينت بالزاوية التي تبعد عن مركز تالسينت بحوالي 3 كيلومترات بحضور سليل الزاوية الذي تقلد منصب رئيس الجماعة سابقا لقروية لتالسينت لمدة تفوق 15 سنة ، ورئيس المجلس الاقليمي لفكيك عمالة بوعرفة السيد محمد بن علا يشتغل ممرضا بالمستشفى المحلي لتالسينت ، وممثل المجلس القروي بنفس الجماعة وعضو بالغرفة الفلاحية بالمنطقة ، كما حضر 08 شيوخ كأعوان السلطة المحلية لقيادة تالسينت ، في محاولة لجمع بعض الاموال تحت عنوان "التضامن " لمؤازرة عائلات الضحايا من الموتى والمعطوبين الذين خلفتهم حادثة انقلاب الشاحنة التي يمتلكها اقرباء رئيس المجلس الاقليمي و القادمة من دواوير" مريمة " التي تقلهم منذ سنوات في اتجاه السوق الاسبوعي بتالسينت ووقعت الحادثة يوم 17 اكتوبر 2011 ، نجم عنها اصابات خطيرة ومقتل اربعة اشخاص ، ضمنهم امراة حامل بعدما حاول زوجها وهما المسافران على متن الشاحنة انقاذ زوجته بعدما امسك بسكينه وبتر أعقاب احد قدميه وبعد ما تمكن من بتر جزء منها لم يقو على الوقوف لتخليص زوجته من احدى اجزاء هيكل الشاحنة التي امسكت بجسدها الى ان لفظت انفاسها مخلفة وراءها 8 اطفال .ناهيك عن حالات اخرى اصيبت بعاهات يمكن ان تكون ضمنها اعاقات مستدامة .
وينحدر هؤلاء الركاب الذين يستعملون حوالي 3 شاحنات من هذا الصنف من دواوير: تلات ايمن - غمات - بلبول - المريجة - اللوح - أيدال -مريمة - امسلخير - تيضاف ...الخ
ينتمون الى اهم قبائل المنطقة منها ايت حمو اوبلحسن + ايت علي اوسعيد +ايت سعيد اولحسن + ايت حدو اوبلحسن + ايت بومريم...الخ تابعون لقيادة تالسينت عمالة بوعرفة اقليم فكيك ولاية جهة وجدة – فكيك
وكان الحضور في مأدبة عشاء لغرض تقديم التنازل عن حقوق المتضررين بطلب من رئيس المجلس الاقليمي وهو احد مقربي صاحب الشاحنة مرتكب الحادثة ويوجد ضمن الحاضرين من رفض التنازل طالبا اللجوء الى العدالة لتقول كلمتها في هذه الفاجعة ، مما اضطر السيد رئيس المجلس الاقليمي للتدخل وارغامه على الانضمام والرضوخ لمبادرة تقديم التنازل لفائدة سائق صاحب الشاحنة و جمع وتوزيع الاموال على الضحايا كما تقول الرواية وقد تقرر ذلك بالزاوية وتقديم طلبات وتصاريح التنازل من قبل المتضررين او من ينوب عنهم والتخلي عن طلب المطالبة بالتعويض ومحاكمة المتورطين في نقل بدون "وثائق قانونية مما يطرح أكثر من تساؤل حول المراقبة الطرقية" وجمع ما قدره بعض الحاضرون بحوالي 12 مليون سنتيم موزعة على مجموع افراد القبائل المذكورة اعلاه وتكليف الشيوخ الثمانية بعملية الجمع وتوزيعها على الضحايا حسب المصادر التي التقيناها بتالسينت والتي حضرت مادبة عشاء زاوية تالسينت .
ونحن نستقي هذه المعطيات من عشاءالزاوية الذي حضره ممثل الحركة الشعبية بصفته رئيسا للمجلس الاقليمي لمنطقة تالسينت باقليم فكيك والشيوخ" ال 8" وممثل الغرفة الفلاحية بزاوية تالسينت ، نبحث عن اجابة على بعض التساؤلات ؟
من هي الجهة التي رخصت وعينت شيوخ واعوان السلطة المحلية الثمانية وممثلين لقائد قيادة تالسينت لتتزعم حركة جمع الاموال من افراد قبائل تالسينت، وهل يستند هذا الاجراء في جمع مثل هذه الاموال الى شرعية قانونية تسمح لاعوان القائد التابع لاجهزة وزارة الداخلية بالتحول الى جباة زمن شعار الحياد وتطبيق دولة الحق والقانون ؟ .
من جهة اخرى و بما ان رئيس المجلس الاقليمي ينتمي لحزب الحركة الشعبية التي تتشدق بشعار ومفهوم " الكرامة " أي كرامة المواطنين في المناسبات الانتخابية هذا المسؤول الذي الح على الرافضين لصيغة تقديم تنازلات الضحايا في شان حادثة الشاحنة التي يمتلكها مقربوه والتي لاتتوفر على الوثائق والمستندات القانونية وهي تجوب وتصول منذ مدة هذه الطرقات محملة باكوام بشرية على مسمع ومراى السلطات الامنية والسلطات المختصة ، مسؤول اقليمي غير مبال بمشاعر الموتى والمعطوبين وذوي العاهات المستدامة والمزمنة التي ترتبت عن حادث انقلاب هذه الشاحنة ولا بمصالح الركاب من هذه الدواوير وكانه يحرك قطع الشطرنج ، وبما ان رقع هذه المناطق جبلية ، فانه لايلبث وخاصة وانه العارف بتضاريس المنطقة ...متعمدين بذلك الى تفويت فرص ترخيص نقل مزدوج لمن يستحق هذا الحق وليس معنى هذا نقمة منا وانما سعيا لياخذ كل ذي حق حقه ولارضاء نزوات الجشع والرشاوى وغض الطرف على حساب السلامة البدنية للمسافرين والركاب بهذه المناطق تتستر الجهات المسؤولة من ( درك ، سلطة محلية ، مجالس قروية بالمنطقة ، عمالة اقليم فجيج )لمثل هذا النموذج من النقل الخاص بالبضائع والبهائم والسماح لها بنقل البشر وبدون اوراق التامين ، هل هذا هو نموذج حزب الحركة الشعبية التي يتشدق بضمان حقوق الامازيغ ثقافة وسياسة ؟ .
وفي سؤال اخر ذي صلة بزاوية تالسينت التي يمكن حصر دورها باهتمام الصالح ( شيخ الزاوية ) الذي جر على الجماعة القروية لتالسينت كوارث لازالنا نعاني مخلفاتها الى الان بسبب نهبه لثرواتها مستغلا نفوذه بهذه الزاوية بنسخ روابط الولاء والتبعية .وكمدبر لشؤون هذه الزاوية فهو مطالب بالتزام موقف الحياد تجاه هذه الحادثة وخاصة وانها فاجعة خلفت الايتام والارامل بفعل التجاوزات القانونية التي ارتكبت في حق المنطقة التي تم حرمانها من نقل مناسب يحفظ كرامة الركاب وسلامتهم البدنية في اطار القانون زمن مدونة السير لينحصر دور هذه الزاوية في القيام ببعض الخدمات الاجتماعية مثل : نشر التعليم ، ايواء ابناء السبيل واطعام الطعام .. كما ان وظيفة"مرابطي" هذه الزاوية تتحدد في (المعجزات) التي يظهرها بعضهم في التدخل لردم بعض النزاعات المفتعلة بين قبائل تالسينت ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية ، و جمع تبرعات متواضعة في شكل هدايا وفتوحات تمنح للزاوية . بدل جمع تبرعات من قبائل فقيرة على اثر الحادثة ومسؤولية الدولة قائمة في هذه النازلة وهي المسؤولة عما حدث للركاب الابرياء نتيجة سياسة صم الاذان واهمال المواطنين .
فمداخيل زاوية تالسينت التي كانت محدودة وظرفية ، وكانت عبارة عن هدايا وفتوحات طوعية كانت من لدن هؤلاء الضحايا او ذووهم التي تواطئت فيه مع ممثل حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الاقليمي توسعت وتعاظمت واصبحت فيما مضى اكثر تاسيسا وانتظاما بعد تطور نفوذها وتزايد الاعتراف بكرامات " مرابطي هذه الزاوية " هكذا كان يتم فرض انتزاع الزكوات بانتظام على قبائل تالسينت ، واصبحت اعشار جميع انواع الغلات والمواشي مسالة قارة في وقت مضى ، كما ان المقدمين التابعين للزاوية ، المكلفين بجمع الزيارات ، كانوا ، من حيث طريقة طوفانهم على قبائل ايت سغروشن ، وايت بوشاون التي تشكل اهم قبائل تالسينت يشبهون ولاة الاقاليم في جمعهم للجبايات . اضافة الى ذلك ، فان المداخيل في شكل ضرائب ، التي تجنيها الزاوية من انعقاد بعض المواسم الدورية في المناطق التي توجد تحت حرمتها ، كموسم مولاي علي بن عمر مثلا بمنطقة غزوان
ان النتيجة المترتبة عن ذلك ، هي اذن تراكم الثروة لدى هذه الزاوية ، وتراكم الثروة دفعها الى البحث عن مصادر جديدة للثروة . هكذا توصلت زاوية تالسينت بشتى الاساليب والوسائل الى الاستيلاء على الاراضي والمنابع المائية ، كالعيون والسواقي والخطارات ، ( نموذج تاكوميت ، تبونضيرت، عبيد ، منطقة الحطبة كلها تابعة لاراضي بتالسينت ...) وبتمركز الاراضي في قطب ، وتحول الفلاحين والرعاة الامازيغ الاحرار بمنطقة تالسينت الى نموذج خضوع في استجابة لمتزعمي زاوية تالسينت ، لايملكون حق التصرف في فائض انتاجهم او فائض عملهم في القطب المقابل.مما حولها الى اقطاع محلي بالمنطقة .
بهذا العشاء الثلاثي "الحركي الزاويتي المخزني" نتساءل الى متى سيستمر هذا التصرف وهذا التلاعب بمصالح ابناء هؤلاء السكان الضحايا ؟ الا يوجد من يضع حدا لهذا الاستهتار والتلاعب ؟ والركاب من هذه المناطق يحملون المسؤولين عواقب هذه التصرفات فمنهم من قال لنا ونحن نستقي منهم بعض الإفادات في اجراءات حقوقية انهم لن يظلوا مكتوفي الايدي وسيعرفون كيف يضعون حدا لهذه الخروقات ، وكخطوة اولى ، فانهم قد رفعوا تظلماتهم وتظلمات عائلات هؤلاء الركاب التي انتزعت منهم الشواهد الطبية التي سلمت لهم بمستشفيات بوعرفة والرشيدية تثبت عجزهم وهم يتوجهون الى الاعلام ، لنشره للراي العام الوطني والمحلي ليكون على بينة مما يجري في هذه المناطق .ويقولون ( ان غدا لناظره قريب ).
خاصة وان مجال النقل بين اقليم بولمان واقليم فكيك على الخط رقم601الرابط بين ميسور وتالسينت يعرف مشاكل متعددة ومتنوعة تتحمل مسؤوليتها الدوائر المختصة الى جانب تنامي روح الجشع التي تؤججها عوامل متداخلة ، الى جانب الاتاوات المفروضة من طرف بعض رجال الامن والدرك الرابطة بين ميسور – تالسينت على طول الدواوير التي تعبرها وسائل النقل هذه .
والنتيجة المزيد من الحوادث وكان آخرها وليس أخيرها ما دامت عواملها قائمة انقلاب شاحنة خاصة بنقل البضائع والبهائم غيرانها تنقلهم سوية "بشر – وبهائم" مكدسين فوقها كالسردين .
كما تتسم وضعية وسائل النقل ميكانيكيا على الطريق الرابطة بين اقليم بولمان – فكيك عبر ميسور –تالسينت والدواوير المتفرعة عنها بالترهل والتدهور والتقادم ، وبقطع غيار متقادم ، وغلاء البنزين ، الى جانب حصة رجل الامن او الدركي بالمنطقة ، هذه النار المشتعلة يكتوي بها في نهاية المطاف زبناء قطاع النقل الرابط بين ميسور – تالسينت اما في شكل اثمان مضاعفة في بعض الاوقات والمناسبات او في شكل انتظار قاتل بسبب اعطاب تتكرر على مدار اليوم ذهابا وايابا كما يحدث "لحافلة قندهار" التي تربط ميسور بدائرة بني تدجيت او عندما يحب " اصحاب الوقت" ان يطبقوا القانون فجاة بعد ان عودوا الجميع على خرقه او التحايل عليه ، او في شكل تكدس كمجرد بضائع داخل مثل الشاحنة والتي تعودت على شحن حوالي 60 الى 70 نفرا وهي مستعملة خصيصا لنقل الغنم ، وروث الانعام ، ومختلف البضائع الاخرى المسموح بها قانونا ، فاذا بها توسع غصبا لاستيعاب قبائل تالسينت ...بالاضافة الى عابري سبيل هذه المناطق الذين يعرفون حق المعرفة كم هي مضنية ومرهقة هذه الطرق وعن احوالنا عندما كنا طلبة وتلاميذ نعبرها في اتجاه مدينة وجدة للدراسة ناهيك عن رجال التعليم حاليا والموظفين المجبرين على الوصول في الوقت المحدد .
وحتى لاتتكرر ماساة فاجعة "شاحنة مريمة – تيزازوين- تالسينت " التي اودت بحياة مجموعة من الابرياء ويراد في توضيح الاسباب قصرها على ما هو تقني وقدري قضي اجله ، غير اننا في زيارتنا وسفرنا المتكرر على هذه الطريق الرابطة بين ميسور – تالسينت نعتقد ان السبب الاساس يرتكز على عدم اعطاء المسؤولين أي اعتبار لانسانية مواطنيهم ، بجانب طغيان المصلحة الخاصة والربح السريع وان كان على حساب ارواح ادمية .. فيتم تغييب تدارس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية والوفائية بكل مايربط المسافر بوسيلة النقل وحقوق التنقل ضمانا لسلامته البدنية وفرصتة في الحياة ...
ولعل مادبة عشاء الثلاثي مجموعة ال 8 على انقاض الموتى ومعطوبي هذه الحادثة وما خلفته من ايتام وارامل بزاوية تالسينت بحضور شيوخ السلطة المحلية لقيادة تالسينت ورئيس المجلس الاقليمي لفكيك المنتمي لحزب الحركة الشعبية ،السيد محمد بن علا وممثل الغرفة الفلاحية السيد مولاي المهدي ، بالاضافة الى افراد من القبائل المذكورة والبالغ عددهم حوالي 60فرد حسب المصادر التي حضرت مادبة العشاء بالزاوية، ليلتمس رئيس المجلس الاقليمي من ممثلي فخذات القبائل الحاضرة للتعاون معه في هذا " الحمل " حسب تعبيره لتجاوز هذه المحنة بحملته هذه التي تشتم من ورائها حملة اخرى على غرار حملات النائب البرلماني الذي ينتمي بدوره لفصيل حزب الحركة الشعبية وزياراته المكوكية في اقامته لدورات الزرود لنيل دبلوم المعدة ( زردة حي تغرامت بتالسينت ، وزردة انوال موقع البترول جماعة قروية بويشاون البعيدة عن تالسينت بحوالي 40 كلم ).
وبامر من رئيس المجلس الاقليمي حيث امر شيوخ اللف القبلي والمخزني الحاضر بالزاوية بجمع الاموال بذريعة "التضامن! ؟ " مع ضحايا الشاحنة التي يمتلكها مقربو ممثل المجلس الاقليمي وممثل حزب الحركة الشعبية وقد اتفق الجميع على جمع مبلغ قدره حوالي 12مليون سنتيم باشراف شيوخ السلطة المحلية وبمبادرة منهم فيما يتعلق بجمع هذه الاموال من افراد القبائل التي ينتمون اليها
تلتمس ساكنة تالسينت توفير وسائل نقل مزدوج اقتصادية مرخصة للعاطلين عن العمل في اطار قانوني مشروع يحمي المسافرين الذين يعدون بالالاف الذين يحجون الى السوق الاسبوعي لتالسينت في اطار تدوير اقتصاد محلي يعتبرون مورده ومصدره الاساسي من دواوير مريمة مع مراعاة شروط السلامة والتامين والامان داخل اجراءات تراعي المستوى الحقوقي و الاقتصادي لهذه الدواوير الفقيرة وظروف عيشهم المزرية
نموذج"الكار" الرابط بين اقليم بولمان وفكيك عبر تالسينت – بني تدجيت / ازدهار الغش والاهمال وعجز القانون