الأساتذة المجازون يناقشون بوجدة مطالبهم مع المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية

المنسق الوطني/ محمد طالبي: النقابات أرادت الجلوس مع الوزارة لتمرير الحركة الاستثنائية التي حصلوا فيها على الملايين، وهذا على حساب قاعدة التنسيقية
محمد عثماني
الأحد 19 دجنبر 2010، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، وبرئاسة الأستاذ محمد طالبي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة، انعقد لقاء تواصلي مع هاته الفئة من رجال التعليم لتدارس مجموعة من الانشغالات الراهنة، ارتباطا بمستجدات الملف المطلبي للتنسيقية، ثم لرغبة من مناضليها بالمنطقة الشرقية الذين عبروا عن نوع من عدم الارتياح لما يجري، إذ أنهم بتعبيرهم لم يجدوا أنفسهم داخل هاته التنسيقية التي خذلتهم في مطالبهم، ويبحثون عن أجوبة مقنعة للتوقيع على القرار النهائي الذي يناسبهم في علاقتهم بالتنسيقية الوطنية...
المنسق الوطني، استهل اللقاء بتقديم إضاءات ارتبطت بأسباب تأسيس التنسيقية، وبصعوبة التواصل مع المعنيين من نساء ورجال التعليم في بداية هذا التأسيس قصد الانخراط في هذا التنظيم الجديد.. وأشار إلى طبيعة الهدف الأساس الذي كان مسطرا على أجندا التنسيقية حين التأسيس، وهو المتمثل في إعادة الترقية...
التنسيقية يقول ذ. طالبي " نشأت في بداية الموسم الدراسي 2008/2009، وبالضبط بعد أن نال فوج 2007/ 2008 الإجازة في شهر يوليوز 2008، ووجد المجازون أنفسهم محرومين من الترقية؛ اعتمادا على المادة 108 من النظام الأساسي التي أوقفت الترقية بالإجازة بتاريخ 13 فبراير 2008... مع مرور الوقت يضيف المنسق الوطني تلقينا اتصالات من نساء ورجال التعليم الذين لديهم إجازة قبل 2008، لكن قرار الترسيم لم يتم تفعيله إلا بعد فبراير 2008، بمعنى أن هاته الفئة هي الأخرى ضحية المادة 2008، لكن بشكل عكسي، وفعلا تم احتضان هاته الفئة أيضا، وبعد أن كانت التسمية تقول ب: التنسيقية الوطنية لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة 2008، أصبحت التسمية تهم كل حاملي الإجازة، أي جميع الفئات.. مع تسجيل أنه كل مرة تظهر فئة جديدة، ومنها فئة تغيير الإطار، وهي الفئة التي جاءت كمرتكز على التوظيفات المباشرة التي جرت في شهر غشت، فالوزارة وظفت من الشارع مجازين في الابتدائي ورتبتهم في السلم العاشر، ومنهم من وظفته بالثانوي التأهيلي، بينما أهملت الأساتذة المجازين ذوي الأقدمية، والذين يشتغلون في القسم، بعد أن تخرجوا من المراكز أين استفادوا من التكوين العلمي التربوي والبيداغوجي، فتم حرمانهم من الترقية، ومن تغيير الإطار..".
الأستاذ طالبي أشار إلى أن هذا الواقع، هو الذي استمدت منه التنسيقية قوتها لتحرك مطلب تغيير الإطار.. واستطرد قائلا:" وظل نضالنا طوال السنة الدراسية 2009/2010 منصبا على مطلبين أساسيين، هما الترقية وتغيير الإطار؛ إلى حدود أبريل 2010، إذ انضمت إلينا نقابات أخرى بعد أن كانت النقابة الوحيدة التي تدعمنا بتوقيعاتها وباستقبالنا في مقراتها، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأحيانا كنا نجري لقاءات مع المسؤولين بها على المستوى الوطني.. بعدها التحقت بنا نقابة العدالة والتنمية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقد وقفت مساندة لنا في ثلاث محطات، ثم في أبريل 2010، التحقت بنا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي لشغل.. ومنها انطلق العمل بما يسمى اللجن الموضوعاتية، أو اللجن الوطنية"..
وعن طبيعة اشتغال هاته اللجن، وعما إذا كان من السهل تقبّل مثل هذا المقترح، أوضح محمد طالبي أن النقابات" اقترحت علينا أن نشتغل في إطار لجن وطنية على أساس أن يصبح العمل على المستوى النقابي لا على مستوى التنسيقية.. وقد وافقنا بشرط أن من يمثلوننا باللجن الوطنية لا بد أن يكونوا من المتضررين؛ لأنه لا يمكن أن يمثلنا من لا يعرفون ولا يؤمنون بقضايانا.. وهذا لم يقع..
وكتفسير لعدم تحقق التناغم النضالي بين التنسيقية والنقابات، لم يخْف المتحدث خيبة الأمل في هاته التنظيمات النقابية، وصرح بالقول:" اعتمادا على ما توصلنا به من إفادات( شكل استخباراتي لدى من هم معنا في التنسيقية وهم نزهاء )، تبيَّن لنا أن ناس المكتب الوطني، خاصة لنقابة الجامعة الوطنية للشغل بالمغرب، لا يؤمنون بملف المعنيين من السلّم التاسع، ومطلبهم الرئيسي هو ملف السنوات المقرصنة، وملف خارج السلم.. وأكثر من هذا أنهم قبلوا مع الطرف الرسمي أن يخضع أساتذة السلم التاسع لمباراة الترقية..."
وبخصوص رد فعل المكتب التنفيذي للتنسيقية بعد انكشاف مثل هذا النوع من المنعرجات التي لا تتماشى ومطامح التنسيقية، يقول ذ. طالبي:" وقت توصلنا بهذا الخبر، عبرنا عن عدم ارتياحنا.. ورغم أننا سايرناهم في إطار التضامن، فقد تأكدنا من أنهم كانوا يستهدفون" الركوب علينا"..
المنسق الوطني تحدث كذلك عن دواعي التصدع الذي ضرب التنسيقية، وأسباب توقيف النقابات توقيعها معها، فقال:" حين انضمت إلينا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، عبروا عن استعدادهم لدعمنا في التنسيقية، والتوقيع معنا، بشرط توسيع مطالبنا عن طريق ضم المطالب التي تناضل من أجلها النقابات، وبهذا تتوسع أيضا القاعدة.. فعلا، أضفنا مطالب تغيير الإطار، والسنوات المقرصنة، والعرضيين، وخارج السلم، ومباراة التبريز؛ ليصبح المجموع ستة مطالب تشترك في الاشتغال عليه أربع نقابات: الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل/ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب/ الفيدرالية الديمقراطية للشغل.. وفعلا توسعت القاعدة، وكان أول حضور قياسي يحتج أمام الموارد البشرية يضل حوالي 500 فرد.. وقد ارتحنا لهذا الخطوة الإيجابية، ولكون التنسيقية أصبح إشعاعها ينتشر.. ثم سطرنا برنامجا نضاليا وفق ثلاث محطات: المحطة الأولى ليوم واحد،و الثانية ليومين، ثم الثالثة لثلاثة أيام.. وبعد نضال اليوم الواحد، فتحت الوزارة باب الحوار، وارتأت النقابات المشاركة معنا أن تعلق ما تبقى من النضال المسطر في البرنامج بمبرر أن الوزارة فتحت الحوار.. علما أن ما نؤمن به في العمل النقابي أن تعليق النضال لا يكون إلا حين البدء في الحوار، وفي تقديرنا، هذا خطأ ارتكبته النقابات.. إذاً، وقت أوقفت النقابات برنامجها، كان قد وقع ما يسمى شرخا في التنسيقية، وتفرق نساء ورجال التعليم، فاتّبع بعضهم النقابات، واستمر الآخرون مع التنسيقية، بينما ظل ظرف ثالث لا يعرف ما يفعل( مع تسجيل أن المنسحبين كانوا خاصة من الكونفدرالية، ومن الفيدرالية).. وأثناء المحطة النضالية الموالية، رفضت هاتان النقابتان التوقيع معنا، وقالتا بأنهما تتابعان العمل في إطار اللجن الوطنية، ولن توقعا معنا، كما لن تقدما لنا أي دعم...".
وعن القرار الذي اتخذته التنسيقية وليد هذا التراجع من النقابات، قال محمد طالبي:" على إثر هذا المستجد، اجتمع المكتب الوطني، وكنت أنا من المدافعين عن فكرة أن النقابات دخلت معنا بمطالبها، وحين فضلت الانسحاب، فعليها أن تسحب معها مطالبها، ونستمر نحن في الاشتغال على مطالبنا الخاصة، والمتعلقة بالترقية وتغيير الإطار، ومن أراد غير هذا، فما عليه إلا أن يتدبر أمره لوحده من غيرنا.. غير أن منا من رأوا ضرورة الاستمرار في النضال مع الاحتفاظ بمطالب النقابات، على أساس أن من أراد منها أن يوقع مع التنسيقية، فمرحبا، ومن لم يرد فلا إشكال... وبهذه الإرهاصات استمرت السنة 2009/2010...".
وعمّ إذا كان لمثل هذه الإرهاصات دورها في استقالة المنسق الوطني السابق، أشار ذ. محمد طالبي إلى ورود الحديث آنذاك عن سببين يتعلقان بالاستقالة، وقال:" نهاية سنة 2010، حصل مشكل استقالة المكتب الوطني، أوالمنسق الوطني على الخصوص، وقد وقع لظروف بصبغة موضوعية، ملخصها كما يقال أن المنسق الوطني نجح في امتحان الترقية، وحين فقد الحماس الذي بدأ به انسحب.. ثم لوجود ظرف اجتماعي خاص به، تمثل في مرض ابنه شافاه الله فلم تعد الظروف تسمح له كما قال بالاشتغال على واجهتين..".
تجديد المكتب التنفيذي لاقى صعوبة موضوعية، وتشكل في نهاية المطاف من أساتذة السلم التاسع... ذ. طالبي فسر هذا الإشكال بالقول:" تقرر تجديد المكتب يوم 11/08/2010، غير أن النتيجة كانت هي الاكتفاء بتشكيل لجنة تحضيرية على أساس التحضير لتجديد المكتب لاحقا، نظرا للجو العام الذي لم يكن مناسبا.. فعلا بذات هاته اللجنة مجهودات على المستوى الوطني، وراسلت المتضررين المجازين على أساس أن الجمع العام سينعقد بتاريخ 28/08/2010 لتجديد مكتب التنسيقية، وبناء على هذا، على جميع الفئات المتضررة وفق المطالب الستة التي تتبناها التنسيقية الحضور لهذا الجمع لتشكيل مكتب يشمل جميع الفئات.. لكن للأسف لم يتسنّ هذا، إذ حضر فقط أساتذة السلم التاسع، وأستاذ واحد من السلم 11 من جهة الرباط سلا زمور زعير.. عقدنا جمعنا.. اطلعنا على من حضروا من الجهات، وعلى مدى استعداداتهم لتحمل المسؤولية داخل المكتب، مع التأكيد على استمرارية حضور اجتماعاته كمطلب للعضوية في المكتب.. وبما أن الحضور كان من السلم التاسع، فقد تم تشكيل المكتب الوطني من هاته الفئة، مع تمثيلية للسلم 11 من الأستاذ الوحيد الحاضر، وقد دخل في المكتب، لكنه حين وجد أن المكتب أغلبه شبان ، فضل ترك عضويته لأستاذ من س09 أيضا، مع تأكيد دعوته إلى الحفاظ على توحيد الصف، والاستمرار في النضال"...
مباشرة بعد إعلان المكتب الجديد، والإعلان عن المنسق الوطني الجديد أيضا، تحركت أطراف لضرب وحدة المكون البشري بالتنسيقية، وهذا عامل آخر، أعاد فرض التفكير من جديد في طبيعة المطالب التي يجب الحسم في النضال من أجلها... وفي إطارها تحدث المنسق الوطني الجديد:" توصلنا عن طريق الإنترنيت، والبريد الإلكتروني، وبريد الهاتف، برسائل تقول بأن مكتب التنسيقية هو مكتب مراهقين هكذا يسموننا وسمونا أيضا بالمجازين الصغار، وتساءلوا عمّ نعرفه، وماذا يمكن أنم نقدمه... وقالوا كذلك إن التنسيقية صغيرة يقودها أحد الرفاق هو أنا محمد طالبي؛ بحكم أنني أنتمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل .. وكانت الحرب عبر موقع بالانترنيت كبيرة، إذ لم يتركوا أي نقيصة إلا وتحدثوا بها عنا... وكان منا من اغتاظ، ومن سكت، ومن كان يرد عليهم بالقول مثلا:" هذه تنسيقية الصغار، فأسسوا أنتم تنسيقية الكبار العقلاء...". ومن هنا بدأ يظهر مشكل ما يسمى بالتفييء.. وشخصيا، تلقيت مجموعة من الاتصالات من أساتذة السلم التاسع، يدعون للعودة إلى العمل وفق المطلبين اللذين بدأنا بهما نضالنا( الترقية وتغيير الإطار) لسبب أن الفئات الأخرى لا تحضر، ولا تناضل معنا، ولا تتورع في سبنا...بعد مدة، وإلى حدود شهر نونبر الفائت، استدعيت أعضاء المكتب الوطني لاجتماع استثنائي لمناقشة هذا الأمر، والخروج بنتيجة فاصلة.. فعلا اجتمعنا بالرباط يوم 06 نونبر 2010، عيد المسيرة وطرحنا الإشكالية على أساس التصويت، وكان للذين يدعون إلى تقزيم الملف مبرراتهم الموزعة على شقين.. السبب الأول نقابي، إذ أن المطالب التي أضفناها سابقا يقولون جاءت بها النقابات، وهي حاليا لا تدعمنا، بل لا تعترف بنا نهائيا، وأصبح لديها حساسية تجاهنا، وهي ربما تتوجس خيفة من أن نؤسس هيئة نقابية مستقلة... الشق الثاني يتمثل في أننا حين نقوم بوقفة احتجاجية في الرباط، نوزع لوائح الحضور، ومن بين مضمونها أننا نطلب نوع الطلب الذي يتقدم به كل الموقعين( هل الترقية.. أم تغيير الإطار.. أم خارج السلم...)، ولا نجد المطلب المتعلق بخارج السلم واردا، وهذا يعني أن أساتذة السلم 11، لا يتواجدون معنا.. وهذا ما خلق تذمرا لدى مناضلينا، وهم القائلون:" كيف نناضل دفاعا عمن لا يحضرون، ولا يناضلون؛ رغم أن رواتبهم تفوق رواتبنا، ومن بيننا من يلتحقون بنا من مدينة الداخلة بصحرائنا المغربية؛ على متن الطائرة، وبتذكرة تصل قيمتها إلى 1700 درهم ذهابا وإيابا، بعد جمعها عن طريق المساهمات من المتضررين، والاكتفاء بإنابة واحد عنهم لأن التكلفة المادية فوق الطاقة، وهذه المساهمة، ومقاومة المشاق يقول المناضلون تأتي بناء على أننا متضررون نحس بمدى الإجهاز على حقوقنا، في حين أن الذين هم قريبون، وحوالتهم تفوق 08 آلاف درهم، لا يتواجدون للنضال والتضامن معنا... وهذه هي النقطة التي أفاضت الكأس"..
المنسق الوطني، خلص إلى تأكيد أن تقاعس المرتبين في السلم 11، أفضى إلى إجماع من منخرطي التنسيقية يدعو للعودة إلى النضال من المنطلق، وهو المطالبة بالترقية، وتغيير الإطار.. وفي هذا الاتجاه، قال المنسق الوطني محمد طالبي:" كانت معي اتصالات على الصعيد الوطني، وكان الأستاذ إدريس املاح هو المنسق الجهوي بالجهة الشرقية يخبرني بأن الإضراب الجهوي ناجح بالمنطقة، لكن يتعذر على المضربين الالتحاق بالرباط للمشاركة في الوقفات... وقد وجدنا أن أساتذة السلم 11 الذين يحضرون النضال محليا هم أساتذة الجهة الشرقية، وجهة الشاوية ورديغة من بين 16 جهة، أما وطنيا فيحضر أحيانا أستاذ واحد، وأحيانا لا يحضر أي أستاذ.. وهذا خلق تذمرا بالنسبة للذين يحضرون، وقالوا:" كيف ننوب عن الذين من المفترض أنهم هم من ينوبون عنا...؟. إذاً، ونظرا لهذه الأسباب التي هي موضوعية، تم الحسم والخروج بنتيجة يوم 06 نونبر، وهي الإجماع على تقليص المطالب، وأول بيان تم إصداره، تضمن مطلبين، هما طبعا الترقية وتغيير الإطار".
وعن مصير التنسيقية بعد الفراغ من تحقيق الأهداف التي من أجلها تناضل، تحدث المنسق الوطني، فأكد أن هذا إشكال فعلي مطروح.. وهو إشكال يتمثل في ما إذ كان سيتم حل التنسيقية بعد تحقيق المطالب؟.. أم الإبقاء على هذا التنظيم للنضال من أجل مطالب أخرى بعد تحقيق المطلبين المطروحين حاليا؟... وفي هذا يقول:" هي مجموعة من التساؤلات ما تزال مطروحة للنقاش... ومما يتم الإشارة إليه أنه حسب الأخبار التي وصلتنا أن المشكل في طريقه إلى الحل.. ولهذا ستجيب النقاشات عمّ إذا كان لازما الاستمرار في التنسيقية لأن النقابات لو كانت فعلية لما نشأت التنسيقية أصلا... وهي التي جاءت كرد على الصمت الذي تمارسه النقابات، وعلى ممارسات لا مقبولة( البيع والشراء)".
ولتأكيد أن الإطار الأنسب للمتضررين هو التنسيقية.. ولبيان أن النقابات غير بريئة في تعاملها مع ملف الفئة المعنية، أشار محمد طالبي إلى سعي النقابات لاستغلال هذا الملف لمصالحها، وقال:" المحطة السابقة التي صدر عنها بيان مشترك بين النقابات الثلاث( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، قررت فيه محطة يوم 15، ومحطتي 22/23، وتضمنت مطالبها: الترقية، جبر الضرر، الأثر الرجعي، تغيير الإطار... لكن الكواليس التي وصلتنا في إطار هاته المحطة، أن النقابات أرادت الجلوس مع الوزارة لتمرير الحركة الاستثنائية التي حصلوا فيها على الملايين، وهذا على حساب قاعدة التنسيقية التي يدركون أنها تشتغل بحماس، وتناضل على الواجهة بالرباط"...