بقلم: فكري ولد علي منذ توليه مقاليد الحكم، وجلالة الملك يضع عرشه على فرسه، عابرا خريطة الوطن من الحسيمة إلى الكويرة، ومن طنجة إلى فكيك، حاملا مشاريع وبرامج التنمية في أوراش كبرى، وأخرى محلية تؤشر لانبعاث مغرب جديد في توجهاته، طلائعي في رؤاه، عاقدا العزم على الخروج من بوتقة الفقر ومظاهر التخلف. عشر سنوات ونحن في بداية العشرية الثانية من تولي جلالة الملك أمور البلاد.. عرف المغرب العديد من الإصلاحات الهيكلية على كافة الأصعدة والمستويات... وإذا كان جلالة الملك قد انتهج سياسة مغادرة الكراسي، والنزول إلى سفح الهرم لتفقد أحوال المواطنين، والوقوف على انتظاراتهم ومتطلباتهم، فإن العديد من المسؤولين آثروا التشبث بكراسيهم وتوابعها من وامتيازات، ومكانة وجاه، وما إلى ذلك؛ مما وصم الأداء الحكومي بالعجز، وسوء تدبير الملفات اجتماعيا، واقتصاديا، وديبلوماسيا... وأمام إصرار جلالة الملك على مواصلة مشاريع التنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية، ظهر جليا قدرة عاهل البلاد على التعاطي مع مشاكل البلاد، وإدراك أحوالها، والوقوف على ظروفها؛ ليبدو المغرب وكأنه ورش كبير للتنمية والنماء، خاصة على مستوى البنيات التحتية، والتجهيزات الكبرى، والمرافق ذات الصلة بالعديد من الأنشطة التي يتطلع إليها الشباب من أبناء الوطن. وإذا كانت التنمية طريقا سيارا في المجال الحيوي الإنساني، فإنها أيضا عامل إدراك جماعي لهذا المحيط، وبالتالي يتطلب الأمر تنمية شاملة وشمولية، تلامس عقلية المواطن وتربيته، وإدراكه وفق معايير يتطلبها تقدم البلاد.