اجمتعت إطارات سياسية، نقابية، جمعوية وحقوقية؛ بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرادة، يوم: 21/02/08 لتدارس أوضاع المدينة، وممارسات الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي، وسجلت ما عبرت عنه باستياء، واستنكار ساكنة المدينة، وأصدرت بالمناسبة بيانا للرأي العام، ومما جاء فيه، اعتمادا على النسخة التي توصلت بها وجدة نيوز: جرادة: محمد مباركي على المستوى المحلي( مدينة جرادة): المجتمعون شجبوا واستنكروا ما رأوه ممارسات، مشوبة بخروقات من الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي، وعبروا عن إدانتهم للموصوف تزويرا طال المقرر، والمحضر الخاصين بنقطة تفويت القطع العارية بحي الزيتون، بناء على خرق المادتين: 75 و22 من الميثاق الجماعي، بتفويت الأراضي المعنية قسرا لعائلات بعض المستشارين، وطالبوا بإلغائه.. وبخصوص تبدير المال العام، انتقدوا إقدام الرئيس على شراء وتوزيع هواتف نقالة، مع أداء الاشتراك لفائدة معظم مستشاري الأغلبية.. وشجبوا ما اعتبروه تراميا على أراضي الملك العام، خاصة المتواجدة بجوار المجزرة؛ من طرف الرئيس، ومستشار بالبلدية، وتلك المتواجدة بجوار إعدادية سيدي محمد بن عبد الله بجرادة.. وطالبوا أيضا رئيس المجلس البلدية، في بعدم عرقلة المشاريع التنموية التي تستفيد منها المدينة مع ضرورة الإعلان عن مناصب الشغل التي أقرتها دورات سابقة، وتسليمها لأبناء المدينة.. المجتمعون، طالبوا كذلك بتنفيذ الوعود الممنوحة للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين، فرع جرادة، إقرارا لحقهم في الشغل والتنظيم، واستنكروا إلغاء تفويت مصطاف السعيدية إلى بلدية جرادة، مع مطالبة الجهات المعنية بالصحة بإقرار مجانية العلاج، وبنزاهة الخبرة الطبية بالنسبة لمرضى الداء المهني( السيليكوز )، وفي التحديد العلمي لنسبة العجز.. كما طالبوا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف، حول ما جرى، ويجري في عملية تصفية تركات شركة مفاحم جرادة، بما فيها المغسل، والمخزن رقم 05، والبئر 03، مع تحميل المسؤولية لعامل الإقليم في عدم التصدي لمجموعة من الخروقات، بصفته ممثل لسلطة الوصاية.. وتمت أيضا مطالبة الجهات الأمنية والقضاء بالكشف عن الحقيقة، في مقتل المواطن عزاوي عبد الجبار ببركم (عين بني مطهر).. من جانب آخر، طالبت الفعاليات المجتمعة بتحيين الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية، وتطبيق مقتضياتها، إقرارا لحقوق ساكنة المدينة، وتم تنبيه المسؤولين إلى معاناة الفلاحين، مما لحق، ويلحق عملية توزيع العلف والدقيق المدعم؛ من ممارسات يرتكبها الطرف المتحكم في العملية، كما تم اعتبار مدينة جرادة، مدينة تعيش حالة استثنائية، تستتبع تخفيض فاتورة الكهرباء بسبب التلوث الذي تعاني منه، نتيجة تواجد المركب الحراري بها ، وكذا فاتورة الماء لقرب الموارد المائية، إلى جانب المطالبة برفع التلوث عن المدينة، وهو ناجم عن استعمال( البدكوك ) في تشغيل المركب الحراري، مع تعيين لجنة محايدة لرصد آثاره، ودراسة المواد المستعملة، والكشف عن تلك التي تمس بسلامة المواطنين البدنية، وبحقهم في الحياة..ونبه البيان كذلك المسؤولين إلى استفحال قطع أشجار الغابة المحيطة بالمدينة، وما ينجم عنه من انعكاسات سلبية...