تعليقا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس الخميس 23 ماي الجاري والذي أقر بقانونية محضر 20 يوليوز وبإلزامية تنفيذ مقتضياته أعرب ممثلو الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور أن ذلك الحكم جاء ليعزز من جهة منظومة الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الجديد وليؤكد من جهة أخرى مناخ العدالة والنزاهة واستقلالية القضاء الذي ينعم به المغرب ، إذ أكدوا في هذا الصدد أن مؤ سسة القضاء انتصرت لقناعتها وفق القانون بغض النظر عن موقف رئيس الحكومة الذي ما فتئ يعرب عن موقفه المعارض لتفعيل مضامين محضر 20 يوليوز بحجة عدم قانونيته وعدم مطابقته لنظام الوظيفة العمومية ويشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة كان قد طلب من المعطلين خلال إحدى جلسات مساءلته الشهرية بالبرلمان اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية محضرهم ووعدهم بأنه سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة الإدارية بقانونيته. ومن المتوقع أن يساهم الحكم بقانونية المحضر المذكور في تهدئة الأجواء المحتقنة التي شهدتها شوارع الرباط على مدى سنتين ونيف بفعل الحراك الإحتجاجي السلمي الذي دأب معطلو المحضر على خوضه كل أسبوع ، وهو الحراك الذي كلفهم أداء فاتورة باهضة الثمن من أموالهم بفعل تنقلاتهم المستمرة إلى العاصمة ، ومن أبدانهم بفعل الإصابات التي طالتهم جراء التدخلات الأمنية ناهيك عن مشاعر التذمر والإستياء التي استبدت بنفوسهم على مدى تلك الفترة الزمنية المديدة التي صرفوها في شوارع الرباط. هكذا إذن أسدلت المحكمة الإدارية الستار عن هذا الملف الشائك بعد أن قضت بإنصاف ذويه بتوظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية لتبقى الأنظار متجهة إلى رد فعل السيد بنكيران الذي من المحتمل أن يصب في إطار احترام وتنفيذ قرار المحكمة باعتبار أن هذا الخيار سيعزز الثقة في نفوس المواطنين حيال المؤسسات الحكومية من جانب ، كما أنه من جانب آخر سيتماهى مع التوجه العام لأعضاء حزب المصباح الذين أعربوا تعقيبا على قرار المحكمة الإدراية عن أملهم في تنفيذ منطوق الحكم بدل اللجوء إلى الطعن في قرار المحكمة نظرا للتداعيات السلبية المحتملة لهذا التوجه التي من شأنها أن ترفع من منسوب الإحتقان والسجال الذي يسم الواقع السياسي الراهن.
