فتحت مصر يوم السبت 28 ماي معبر رفح الحدودي من الجانبين بشكل دائم أمام أهالي القطاع، وذلك وفق جهود مصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية، ولتخفيف معاناة أهالي القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ سنوات. ترحيب مصري فلسطيني وتعتبر هذه الخطوة المصرية تحولا كبيرا في السياسة التي كانت تنهجها مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اشتهر بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي للتضييق على أهالي القطاع وحصارهم. وقررت السلطات المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن الأربعين بدون تصريح مسبق، بينما سيتطلب حصول الرجال ما بين سن الثامنة عشرة والأربعين على تصريح خاص لاجتياز المعبر، وفتح المعبر أبوابه ابتداء من الساعة التاسعة صباح يوم السبت بتوقيت القاهرة المحلي ويستمر حتى التاسعة مساء. وأعرب مسؤولون من الطرفين عن ترحيبهم بالقرار الجديد، حيث قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في لقاء سابق إن "الحركة تثمن القرار المصري وتعتبره قرارا جريئا ومسئولا، وينم عن دور مصري أصيل في رعاية المصالح الفلسطينية". من جهته، أوضح ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أن قرار فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال تسهيلات على حركة المسافرين تم اتخاذه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة الفلسطينية، وفي إطار السياسة المصرية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إسرائيل غاضبة من جهة أخرى، أثار فتح معبر رفح، غضب السلطات الإسرائيلية، التي عبرت في وقت سابق عن أملها في الإبقاء على الإجراءات الصارمة المطبقة على الحدود المصرية الإسرائيلية، بعد الثورة المصرية. وحسب تقارير إخبارية إسرائيلية فإن "قرار مصر بفتح المعبر فاجأ الحكومة الإسرائيلية" واعتبرته إسرائيل "خطرا له تداعيات كبيرة علي توازن القوى في المنطقة وعلى الأمن الإسرائيلي الإستراتيجي"؛ وأعرب وزير حماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن قلقه من فتح معبر رفح بشكل دائم، وقال "إن فتح معبر رفح بشكل دائم يعد المرحلة الأولى من حالة تنطوي على الإشكاليات بالنسبة لإسرائيل". وأعلنت السلطات المصرية - بعد ثورة 25 يناير - عزمها فتح معبر رفح بلا قيود ولكن وفق إجراءات تنظيمية معتبرة القرار المصري سياديا ولا شأن لإسرائيل به. بعد إغلاق شبه دائم استمر لمدة أربع سنوات في مشاركة فعلية من جانب "مصر-مبارك" في حصار قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007