قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إن مشروع التغطية الصحية من المشاريع الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية لفئات عريضة من العمال، ولا سيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أية تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق. و أضاف يتيم أثناء تقديمه لمشروع القانون رقم 99.15 القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واأشخاص غير اأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مشروع القانون المعروض على لجنتكم الموقرة، يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي للفترة من 2012 إلى 2016 وكذا البرنامج الحالي لفترة 2017-2021. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذبالموازاة مع دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات الأشخاص المستهدفين، حيز التنفيذوكذا بعد صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسميةالمتعلقة بتطبيق النظامين لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف الأشخاص المستهدفين. يشار أن أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 21 يناير2016 وتمت مناقشته من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية خلال أربعة "4" جلسات، وصادق عليه المجلس بتاريخ 2 غشت 2017.