تدارست لجنة اليقظة، المكلفة بتتبع قطاع المحروقات، عدة تقارير وردت عليها بخصوص تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني، وذلك منذ عملية تحرير الأسعار إلى اليوم، واتضح لها "اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير"، بحسب ما أورده بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. اللجنة ذاتها، قررت في ختام اجتماع عقدته، اليوم الجمعة 9 يونيو الجاري، برئاسة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، دعوة المهنيين إلى تدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك. خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس وضعية تموين السوق الداخلية بالمواد النفطية وكذا المخزون الاحتياطي الخاص بهذه المواد وتطور مستويات الأسعار، تبين للجنة اليقظة، المكلفة بتتبع قطاع المحروقات "وفرة هذه المواد بشكل عادي، حيث يكفي لتلبية حاجيات السوق الوطنية لمدة 30 يوما"".