قرر عدد من البرلمانيين إرجاع الهواتف الذكية التي منحتها لهم رئاسة مجلس النواب بالمجان، وذلك على خلفية الضجة الواسعة التي أثارها هذا الموضوع، خاصة وأن الميزانية التي خصصت له جد مكلفة. ورفض عدد من البرلمانيين تسلم هواتفهم الجديدة واللوحات الإلكترونية التي تم تخصيصها من أجلهم. وطلب إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من أعضاء فريقه إرجاع جميع الهواتف الذكية التي تسلموها إلى إدارة المجلس. وقام بعض برلمانيي الأغلبية بإرجاع هواتفهم، فضلا عن البرلمانيين عن حزب "اليسار الديمقراطي" عمر بلافريج ومصطفى الشناوي جدير بالذكر أن اقتناء الهواتف الدكية كلف البرلمان حوالي237 مليون سنتيم.