اتخذت الحكومة، جميع التدابير الضرورية والإجراءات الاستباقية لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بحسب ما أكده لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وفي هذا السياق، شدّد الداودي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع حالة تموين الأسواق والأسعار وعمليات المراقبة من أجل الوقوف على الحالة المرتقبة للتموين في الأسواق من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك يوم الخميس 27 أبريل الجاري بالرباط ، على تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق من طرف المصالح المحلية المختصة، مؤكدا أنها لن تتساهل مع أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار أو غش في جودة المواد الغذائية. وأضاف الوزير أن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين وعلى قدرتهم الشرائية. وطمأن الداودي، المغاربة بخصوص المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مبرزا أن مختلف التقارير التي استعرضها ممثلو القطاعات الوزارية تؤكد، وبالأرقام، تغطية العرض للطلب بشكل مريح وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا في رمضان. وذكر الوزير أن هذا اللقاء الاستباقي مع مصالح مختلف الوزرات ستليه لقاءات أخرى سيتم عقدها للتحضير لشهر رمضان الأبرك حتى يفوق العرض الطلب وأن السوق المغربية ستكون فيه جميع المواد التي يحتاجها المواطنين وبأثمنة مناسبة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بالرصد اليومي لمستوى الأسعار في المغرب. ويهدف اجتماع اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع حالة تموين الأسواق والأسعار وعمليات المراقبة إلى تدارس إجراءات التموين العادي للأسواق ووضعية الأسعار وآليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك.