أقدم الأساتذة المتدربون، على مراسلة وزير الداخلية المعين، عبد الوافي لفتيت، سالكين التذكير بملفهم المطلبي بنفس الاحتجاج، على حد قولهم. ووفقا لنص الرسالة، التي تحتفظ "نون بريس" بنسخة منها، فإن "وزير الداخلية الحالي سبق وأشرف على حل مشكلة "أساتذة الغد"، وساهم من موقعه نيابة عن "الدولة"، في تجاوز أزمة كادت أن تربك الأوضاع في المغرب، ليتم التوقيع على محضرين، الأول إجمالي وقع في 13 أبريل 2016، يتضمن وعدا بتوظيف الفوج كاملا، والثاني تفصيلي، وقع في 21 أبريل ينص على حزمة من الإجراءات تنتهي بتوظيف كل الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي. كما عمت الفرحة آلاف الأساتذة المتدربين عندما تم الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف إلا أن الظنون خابت عندما كشف المجيب الآلي الذي خصصته وزارة التربية الوطنية أن أسماء 150 أستاذا متدربا غير موجودة ضمن قائمة الناجحين. الأمر الذي عكس خيبة أمل كبيرة في صفوف هؤلاء الذين لدى الآلاف من زملائهم وأسرهم". وحسب الأساتذة المتدربين، فقد ضاقت كل السبل التي سلكوها من أجل الوقوف على الأسباب التي حالت دون إعلان أسماء الأساتذة ال150 ضمن لائحة الناجحين، كما لم يتوصلوا بنتائج اختباراتهم، والمديريات لا تخبرهم بأي شيء، ولجنة التتبع التي يرأسها وزير الداخلية الحالي لم تجتمع من أجل تسوية المشكل، ومخرجات الاتفاق الأخير القاضية بفتح مباراة ثانية للحوامل والمستدركين، وحل مشكلة أساتذة العرفان، لم يتم الالتزام بها. وأشار ذات المتحدثون، إلى أن "لفتيت" كلف بتدبير أهم الوزارات في المغرب ومن المؤكد أنه سيلجأ إلى المحاضر الاتفاقية بغية حل العديد من المشاكل التي ستواجهه، وسيطلب وساطة المجتمع المدني من أجل المساعدة في تقريب المواقف بينه وبين المحتجين، متسائلين عن من هم الذين سيوقعون معه المحاضر الاتفاقية رغم عدم تنفيذه لمحضر اتفاق تحدثت عنه وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية وراهن عليه ملايين المغاربة. وذكر عبد الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية لحل مشكل أساتذة الغد، وأحد الموقعين على محضر 21 أبريل 2016، نيابة عن المشتكين، وزير الداخلية، أن تنفيذ المحضر هو من مسؤوليته بصفته أول الموقعين عليه نيابة عن الحكومة.