أوروبا تشدد إجراءات منح المساعدات الإنسانية لسكان تندوف

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات ذات الطبيعة الاحترازية والتصحيحية في منح المساعدات الغذائية لسكان مخيمات تندوف، على إثر تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش الصادر سنة 2015، والذي فجر فضيحة تلاعبات خطيرة وتحويلات للمساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد.
وكشف مفوض الاتحاد، كريستو ستيليانيدس، ردا على سؤال لبرلمانيين أوروبيين، أن المفوضية الأوروبية تأخذ على محمل الجد قضية تحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف. وأكد المسؤول ذاته أن المدير المكلف بالمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية أوضح أن الجزائر تفرض أداء 5 في المائة كضريبة على 10 ملايين أورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية التي يتم تقديمها سنويا لمخيمات تندوف، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يؤدي خلال الثلاثين سنة الماضية ما بين 10 و15 مليون أورو كضرائب للجزائر.
وسجل المتحدث ذاته أنه إلى حدود بداية سنة 2016، فإن المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل مساعدات لسكان المخيمات، والتي تتم فوق التراب الجزائري، خضعت للضريبة على القيمة المضافة المحلية، وتختلف نسبتها حسب نوع المنتوج. وأشار إلى أنه منذ 2004 قامت المفوضية، مع الوكالة الإسبانية للتنمية، بمجموعة من الخطوات لدى السلطات الجزائرية بخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات المحلية في إطار المشاريع الإنسانية.