عبرت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، عن رفضها رفضنا لمشروع القانون المالي لسنة 2016 ، واصفة إياه ب" المشروع التقشفي" الذي يكرس الخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف. وطالبت الجبهة في نداء لها، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد، مضيفة أنها ستخوض احتجاجا يوم الأحد 20 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط في اتجاه البرلمان. كما عبرت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، عن رفضها للسياسات الحكومية في التشغيل ، مطالبة في الوقت ذاته بضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار، وفي التنظيم.