استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا "للتشاور"، السبت، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن رئاسة الجمهورية، في ظل استمرار أزمة "التأشيرات". ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئاسة أن "الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور"، مشيرا إلى ترقب صدور بيان يوضح أسباب ذلك في وقت لاحق. والأربعاء، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، للاحتجاج على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين". وأضافت في بيان رسمي أن أمينها العام، شكيب قايد، أبلغ السفير الفرنسي أن "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطا إعلاميا بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه". وأعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. وبررت باريس خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين من رعاياها متواجدين في فرنسا. وصدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير وتموز/ يوليو 2021، أُوقف منهم 597 شخصا، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحا قنصليا فقط بإعادة رعايا إلى البلاد. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في دجنبر الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرر تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2019، لوقف تدفق الهجرة غير النظامية. وبحسب بيانات رسمية للقنصلية الفرنسية في الجزائر، فإنه من أصل 504 آلاف طلب تأشيرة عام 2019، تمت الموافقة على 274 ألفا فقط. بينما في 2018، منحت القنصليات الفرنسية الثلاث في الجزائر 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون.