سلطت المجموعة النيابية لحزب "التقدم والاشتراكية" الضوء على الانعكاسات الصعبة والوخيمة على الظروف الاجتماعية للفئات والقطاعات المشمولة بقرار الإغلاق الذي اتخذته حكومته. وأشارت المجموعة النيابية في سؤال كتابي للعثماني، إلى القرار الذي بات ساريا ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، والذي شمل إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، فضلا عن الإبقاء على القرارات السابقة، ومن ضمنها منع تنظيم الأعراس والحفلات. ودعت المجموعة في سؤالها رئيس الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم ومواكبة القطاعات التي شملها الإغلاق، خاصة وأن الفئات المتضررة باتت تئن تحت وطأة انسداد آفاق ظروف معيشها اليومي، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجديدة . وثمنت المجموعة النيابية الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وخاصة في ظل الارتفاع المخيف الذي يسجل في عدد الحالات المصابة بالوباء وكذا عدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، إلا أنها شددت على ضرورة دعم هذه القطاعات. وساءلت المجموعة النيابية العثماني عن التدابير والحلول الحكومية المستعجلة وكذا المتوسطة والبعيدة المدى التي سيتم اتخاذها من أجل إنقاذ هذه الفئات المتضررة، والتي تعيش في ظل الإفلاس التام.