أمزازي: تسمية التعاقد انتهت قانونيا والوزارة لن تقبل تسقيف الحوار ووضع مطالب غير معقولة

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه لم يعد هناك شيء إسمه الأساتذة المتعاقدين في المنظومة التعليمية، مؤكدا وإن تسمية "التعاقد انتهت قانونيا وموضوعيا ويتم ترويجها من أجل تغليط الرأي العام والإثارة".
أمزازي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، قال أن الوزارة "لم تفرض على أحد ولوج المنظومة التعليمية والأكاديميات الجهوية، مشيرا إلى أن الدليل .
وأضاف أمزازي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين أن دليل نجاح منظومة التوظيف في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي يكمن في العدد المتزايد للمترشحين كل سنة, والذين تجاوز عددهم 280ألف مترشح لولوج 17 ألف منصب".
ونفي الوزير، وجود أي أزمة داخل القطاع، مشددا على أن الأمر غير صحيح وبعيد كل البعد عن الموضوعية.، مؤكدا أن "الوزارة لن تقبل إهدار الزمن المدرسي وجعل التلميذ الحلقة الأضعف، بدعوى الإضراب"، مشددا على أن الوزارة "لن تقبل تسقيف الحوار ووضع مطالب غير معقولة".
وتابع "علينا أن نعي جميعا الكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية، لأنها تأتي في ظرفية حرجة تعاني فيها منظومتنا التربوية كباقي المنظومات التعليمية في كافة البلاد المعمور من تداعيات جائحة كورونا".