بعد الجدل الكبير والتراشق السياسي الذي صاحبه، أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، . وكانت الحكومة قد "صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية". وتمت المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي بعد تأجيله أسبوعين بسبب التحفظ عليه من طرف حزب العدالة والتنمية.