أفاد بلاغ صادر عن وزارتي الداخلية والصحة أن قرار منع التنقل من وإلى عدد من المدن المغربية، ابتداء من منتصف هذه الليلة، يستثني مجموعة من الحالات. وتهم حالة الاستثناء من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية. كما لا يشمل هذا المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. وشدد البلاغ على أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق ؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة. وأضاف البلاغ أنه وأمام هذا الوضع، تهيب السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.